قرارممنوعالخروجي طبق قانون بايد ابلاغ شود
سه شنبه 6 فوريه 2007, بوسيله ى
در حالي كه طبق مادهي ۱۳۳ آيين دادرسي كيفري، ابلاغ قرار ممنوعالخروجي افراد از كشور تصريح شده است اما اخيرا برخي افراد اظهار داشتهاند كه پس از حضور در فرودگاه متوجه ممنوعالخروج شدن خود شدهاند و در موردي حتي مهر خروج از كشور در گذرنامه درج شده اما بعد ممنوعالخروج بودن مشخص شده است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مادهي ۱۳۳ آيين دادرسي كيفري تصريح ميكند: «با توجه به دلايل و اهميت جرم، دادگاه ميتواند قرار عدم خروج متهم از كشور را صادر كند؛ مدت اعتبار اين قرار ۶ ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند ميتواند هر شش ماه يكبار آنرا تمديد نمايد؛ اين قرار پس از ابلاغ ظرف مدت ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر استان ميباشد».
يكي از افرادي كه اخيرا در فرودگاه متوجه ممنوعالخروج بودن خود شده است، دكتر هاشم آقاجري است. وي در اين زمينه به ايسنا گفت: «زماني كه قصد خروج از كشور براي حضور در دانشگاه MIT ايالات متحده آمريكا را داشتم، در فرودگاه و درست زمان سوار شدن به هواپيما از خروج من جلوگيري شد.»
آقاجري اظهار داشت: «با وجود اينكه تمام مقدمات تشريفات پرواز انجام شده بود و حتي مهر خروج هم بر گذرنامه زده شده بود و بارها را هم تحويل داده بودم، زمان سوار شدن به هواپيما بازگردانده شدم.»
وي با تاكيد بر اينكه هيچ حكم و پروندهي مفتوحي ندارد، گفت: «ماه پيش هم به دعوت دانشگاه سوربن به پاريس رفته بودم و ممنوعالخروج نبودم».
آقاجري ابراز عقيده كرد كه ظاهرا اين تصميمات در پي تعارض و ناهماهنگي و همچنين وجود تشكيلاتي موازي گرفته شده است چراكه تنها مرجع قضايي ميتواند كسي را ممنوعالخروج كند و البته بايد آن را به اداره گذرنامه ابلاغ كند.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه هزينه و وقت زيادي براي طي اين مراحل صرف شده است، گفت: «در هيچ كشوري اينچنين نيست كه افراد جز در مواردي كه آن فرد سارق تحت تعقيب يا قاتل فراري است، بدون اينكه از سوي مراجع صالحه محكوم شده باشند، ممنوعالخروج شوند، اما متاسفانه به نظر ميرسد پروسهي قانوني در اين تصميمات دخالت ندارد.»
عبدالله مومني نيز كه از جمله افرادي است كه اخيرا از ممنوعالخروج شدن خود مطلع شده، به ايسنا گفت: «زماني كه به همراه دكتر آقاجري به دعوت دانشگاه MIT آمريكا از فرودگاه مهرآباد عازم اين كشور بوديم براي خروج از كشور منع شديم.»
سخنگوي سازمان دانشآموختگان ايران اسلامي (ادوار تحكيم وحدت) اظهار داشت: «با وجود اينكه مهر خروج از كشور در گذرنامههاي ما خورده بود و تشريفات پيش از پرواز انجام شده بود، مانع خروج ما از كشور شدند و پاسپورتهاي ما توقيف و اعلام شد كه طي ۷۲ ساعت آينده بايد به امور گذرنامهي دفتر رياست جمهوري مراجعه كنيم.»
وي ابراز عقيده كرد: «اگر فردي از نظر قانوني ممنوعالخروج باشد قاضي يك دادگاه صالحه بايد رسما آن را اعلام كند. همچنين مراجع قضايي ليست افراد ممنوعالخروج را به پليس فرودگاه ميدهند. در صورتي كه فرد به صورت قانوني ممنوعالخروج باشد، مهر خروج در گذرنامهي او نميخورد.»
مومني با بيان اينكه پروندهي مفتوحي در دادگاه ندارد، گفت كه دو ماه پيش نيز سفري به خارج از كشور داشته است.
چندي پيش نيز تقي رحماني از ممنوعالخروج شدن خود خبر داده بود.
خبرنگار ايسنا براي بررسي اين موضوع و نحوهي صدور و ابلاغ قرار ممنوعالخروجي افراد به آنها با چند تن از مسوولان قضايي و دو تن از كارشناسان امور حقوقي گفتوگوهايي انجام داده است كه در پي ميآيد.
قرارممنوعالخروج شدن هاشم آقاجري ازسوي دادگاه انقلاب صادرشده و قابل اعتراض است
سرپرست دادسراي ناحيهي ۹ با بيان اينكه قرار ممنوعالخروج شدن هاشم آقاجري از سوي دادگاه انقلاب صادر شده، اظهار داشت: مدت قرار عدم خروج از كشور شش ماه بوده و از طرفي اين قرار قابل اعتراض است.
صابري زفرقندي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي ايسنا دربارهي ممنوعالخروج شدن هاشم آقاجري اظهار داشت: قرار ممنوعالخروج شدن از سوي دادگاه انقلاب صادر شده و نمايندگي وزارت اطلاعات در فرودگاه مهرآباد نيز از خروج وي جلوگيري كرده است.
وي در توضيح فرآيند صدور قرار عدم خروج از كشور گفت: براي متهم قاعدتا قرار تامين صادر ميشود و علاوه بر اين قرار، طبق ماده ۱۳۳ آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي، قرار عدم خروج متهم از كشور را نيز دادگاه ميتواند صادر كند.
سرپرست دادسراي ناحيه ۹، مدت زمان قرار عدم خروج از كشور را ۶ ماه عنوان كرد و افزود: بعد از اتمام مدت ۶ ماه دادگاه ميتواند با توجه به دلايل و قراين، اين مدت را تمديد كند و از سويي اين قرار قابل اعتراض است.
صابري زفرقندي اظهار داشت: بر اساس بخشنامهي رياست وقت قوهي قضاييه براي اينكه مستقيما از طرف دادسرا يا دادگاه درمورد ممنوعالخروج شدن يك فرد با اداره گذرنامه مكاتبه نشود، اين امر بايد از طريق دادستاني كل كشور صورت گيرد و دادستاني كل آن را به اداره گذرنامه ابلاغ كند.
وي خاطرنشان كرد: قرار عدم خروج براي افراد بر مبناي شخصيت آنان نيست و اين امر تاثير چنداني در صدور يا عدم صدو قرار ممنوعالخروج شدن ندارد.
ممنوعالخروج بودن، قاعدتا بايد به خود افراد ابلاغ شود
حجتالاسلام والمسلمين سيدابراهيم رييسي، معاون اول رييس قوه قضاييه در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره ممنوعالخروج بودن افراد و نحوهي ابلاغ به آنها گفت: ممنوعالخروج بودن، قاعدتا بايد به خود افراد ابلاغ شود و تنها در صورتي كه به آنها دسترسي نباشد، ابلاغ نميشود.
قرار ممنوعالخروجشدن افراد قابل اعتراض و تجديدنظرخواهي است
معاون سياسي امنيتي دادستان كل كشور، مدت زمان ممنوعالخروج شدن را شش ماه عنوان كرد و اظهار داشت: افراد ميتوانند نسبت به صدور قرار ممنوعالخروج اعتراض و تجديدنظرخواهي كنند كه دادگاه اين مساله را بررسي خواهد كرد.
ناصر سراج در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دربارهي فرآيند ممنوعالخروج شدن افراد اظهار داشت: در زمان رياست وقت قوه قضاييه، بخشنامهاي مبني بر صدور قرار ممنوعالخروج شدن و رفع آن از يك مرجع مشخص صادر شد و در كل، اكنون اين امر توسط دادستاني كل كشور انجام ميشود.
وي تصريح كرد: هنگامي كه يك مرجع قضايي فردي را ممنوعالخروج ميكند نامهي آن بايد به دادستاني كل كشور، ارسال و دادستاني اين امر را چك كرده و در صورت تاييد، نامهاي را به ادارهي گذرنامه براي اقدامات بعدي ارسال كند.
معاون سياسي امنيتي دادستان كل كشور با بيان اينكه با صدور قرار ممنوعالخروج شدن از سوي دادستاني كل ادارهي گذرنامه اقدامات بعدي را انجام ميدهد، خاطرنشان كرد: قضات مراجع قضايي براي صدور قرار ممنوعالخروج شدن يك فرد، آن را به دادستاني، اعلام كرده و دادستاني در صورت تاييد، آن را براي ارجاع به مبادي ادارهي گذرنامه اعلام ميكند.
سراج، مدت زمان ممنوعالخروج شدن را ۶ ماه عنوان كرد و افزود: افراد ميتوانند نسبت به صدور چنين قراري، اعتراض و تجديدنظرخواهي كنند كه دادگاه مساله را بررسي كرده و ميتواند آن را رد يا تاييد كند.
هيچ نهادي بدون دستور مقام قضايي حق منع خروج افراد را ندارد
در همين زمينه يك وكيل دادگستري اظهار داشت: دستور ممنوعالخروجي يكي از قرارهاي تاميني فرعي كيفري است كه مقام قضايي اعم از دادسرا يا دادگاه ميتواند اقدام به صدور آن كند تا در اثر خروج فرد از كشور موجب بلااثر شدن قرارهاي اصلي نشود.
شيرزاد حيدري شهباز در گفتوگو با خبرنگار حقوقي ايسنا تصريح كرد: ممنوعالخروج بودن يكي از قرارهاي تاميني است كه مقام قضايي اعم از دادسرا يا دادگاه ميتواند آن را صادر كند. البته بر اساس قانون اجراي ثبت نيز براي كسي كه در نتيجهي اجراي يك سند ثبتي برايش تعهدي ايجاد ميشود ميتوان ممنوعالخروج بودن را خواستار شد.
وي افزود: دستور ممنوعالخروجي يكي از قرارهاي تاميني فرعي كيفري است نه جزو قرارهاي تاميني اصلي و براي آن است كه در اثر خروج فرد از كشور موجب بلااثر شدن قرارهاي اصلي نشود.
حيدري شهباز با اشاره به ماده ۱۳۳ قانون آيين دادرسي كيفري خاطرنشان كرد: اين قانون اشاره كرده كه مقام قضايي دادسرا يا دادگاه در مواردي كه احساس ميكند فرد علاوه بر قرار تامين كيفري مثل وثيقه يا كفالت يا ساير قرارها ممكن است از كشور خارج شود دستور ممنوعالخروج بودن را صادر كند.
اين حقوقدان با تاكيد بر اينكه قرار ممنوعالخروجي براي همه افراد به صورت يكسان اجرا ميشود، اظهار داشت: اين دستور قضايي بايد متناسب با نوع جرم و اتهام وارده باشد. در غير اين صورت ممكن است زمينهي تخلف قضايي مقام دستوردهنده را فراهم كند.
وي در مورد مقام صادركنندهي اين قرار گفت: ممكن است دادسرا كيفرخواست صادر كرده باشد و دادگاها در مرحلهي رسيدگي و قبل از صدور راي بدوي اين قرار صادر كند. يعني احساس كند قرار صادره كفايت نميكند و امكان اينكه متهم از كشور خارج شود وجود دارد. لذا دستور را صادر ميكند. اين دستور به دادستاني كل كشور ابلاغ ميشود و دادستاني هم به ادارهي گذرنامه ابلاغ ميكند. سپس اين اداره جلوي خروج فرد را ميگيرد.
اين كارشناس مسايل حقوقي گفت: دستور ممنوعالخروجي به فرد ابلاغ نميشود. يعني از مواردي نيست كه مقام قضايي حتما تكليف به ابلاغ آن داشته باشد.
وي ابراز داشت: هيچ نهادي بدون دستور مقام قضايي حق منع خروج افراد را ندارد.
حيدري شهباز دستور ممنوعالخروج شدن را غير قابل اعتراض دانست و افزود: فقط قرار تامينهايي كه به صورت بازداشت موقت صادر ميشود قابل اعتراض است و بقيه قرارهاي تاميني قابل اعتراض نيست.
وي در مورد مدت زمان قانوني ممنوعيت خروج خاطرنشان كرد: دستور ممنوعالخروجي فقط ناظر به ۶ ماه است و بعد از آن اگر مقام قضايي قصد ادامهي ممنوعالخروج بودن شخص را داشته باشد، بايد دستور مجدد صادر كند، وگرنه قانونا دستور رفع اثر ميشود.
قرار ممنوعيت خروج معمولا بايد به فرد ابلاغ شود
متهم هر زمان از صدور قرار مطلع شد، ميتواند اعتراض كند
همچنين يك وكيل دادگستري گفت: قرار ممنوعيت خروج بايد به فرد ابلاغ شود ولي قاضي تكليف به پيگيري محل زندگي فرد و پيدا كردن او براي ابلاغ ندارد بلكه تشريفات قانوني مثل انتشار آگهي درصورت در دسترس نبودن متهم، به منزلهي ابلاغ به اوست.
نبيالله احمدلو در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دربارهي فرآيند قرار تاميني ممنوعيت خروج افراد تصريح كرد: آيين دادرسي كيفري براي حضور متهم در محاكمات يا احضار بعدي او، يكسري قرارهاي تامين مقر كرده كه شديدترين آنها قرار بازداشت موقت است؛ بعد قرار وثيقه، كفايت و التزام به حضور و قرار عدم خروج از حوزهي قضايي از مواردي است كه قانونگذار پيشبيني كرده است.
وي افزود: در برخي از قوانين خاص هم براي همين قضيه يك سري موارد را مقرر كردهاند؛ بعضي دادگاهها بر مبناي اين موارد، عدم خروج را در نظر ميگيرند و ميگويند نوعي التزام است براي آنكه فرد از كشور خارج نشود. اين با قانون مطابقت دارد.
اين حقوقدان با بيان اينكه قرار تامين بايد متناسب با اتهام و جرم متصوره باشد، خاطرنشان كرد: به استناد همان قانون بايد قرار تامين مناسب با اتهامي باشد كه براي فرد تصوره شده است. حال مثلا اگر كسي مبلغي ناچيز چك بلامحل كشيده يا فرضا كسي كه مرتكب يك جرم مطبوعاتي يا سياسي شده به هر حال مبنا بر اين نيست كه ممنوعيت خروج براي او صادر شود. البته اين در دست قاضي است و قانون محدوديتي قائل نشده ولي قاضي هم آنقدر در صدور التزام آزاد نيست كه بخواهد هر التزامي را صادر كند؛ چون اگر خارج از آن صادر كند تخلف كرده و بايد اين تخلف مورد رسيدگي قرار گيرد.
وي اظهار داشت: قرارهاي تاميني قابل اعتراض هستند و قراري نداريم كه بتوان گفت قابل اعتراض نيست ولي بعضي از قرارهاي صادره مثل كفايت يا التزام به عدم خروج از حوزهي قضايي، مواردي است كه معمولا مورد اعتراض قرار نميگيرد اما اگر كسي اعتراض كند قطعا بايد به آن رسيدگي شود.
احمدلو ادامه داد: برخي از قرارها هستند كه به تنهايي قابل اعتراض نيست و با حكم صادره قابل اعتراض است ولي براي بازداشت موقت اين اعتراض صراحت دارد چون غالبا اين قرار مورد اعتراض قرار ميگيرد. در مورد وثيقه هم قابل اعتراض است چون ممكن است به سنگين بودن ميزان آن اعتراض شود.
وي دربارهي مدتدار بودن اين قرار افزود: در بازداشت موقت مدت زمان دو ماه است. براي ممنوعيت خروج هم چون قرار صادر شده بايد تمديد شود، ممكن است اين قرار تجديد يا تعطيل شود. چون قاضي رسيدگيكننده در بين تحقيقات بر اساس بيطرفي و استقلال و انصافش ممكن است احساس كند قرار سنگين است و آن را تبديل به وثيقه يا كفايت كرده و ممنوعيت خروج را لغو كند. چه بسا علاوه بر آن بيايد تشديد هم كند و بگويد وثيقه هم بگذاريد يا حتي بازداشت موقت صادر كند.
اين كارشناس امور حقوقي دربارهي ابلاغ قرار ممنوعيت خروج به خود افراد ابراز كرد: قرارهاي صادره معمولا بايد به فرد ابلاغ شود؛ البته قاضي تكليف ندارد كه بگردد حتما خانهي شخص و محل سكونتش را پيدا كند و قرار را به او ابلاغ كند بلكه اگر فرد در دسترس نبود ميتوان بر اساس تشريفات قانوني آگهي بدهد يا به نشاني فرد بفرستد و همان به منزلهي ابلاغ است و هر زمان كه متهم مطلع شد، ميتوان اعتراض كند و بايد به آن رسيدگي شود.
RSS 2.0