« تنظيم حدود اختيار وكلاء و كارشناسان در صلح و سازش»

بخش اول: تعاريف
ماده۱ـ منظور از « وكلاء» و « كارشناسان» در اين شيوه‌نامه كليه وكلاء، مشاوران حقوقي و كارشناسان داراي پروانه « رسمي» و « معتبر» از كانون وكلاي دادگستري، مركز امور مشاوران حقوقي، وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه و كانون كارشناسان رسمي دادگستري مي‌باشد.
ماده۲ـ منظور از « مركز» و « هيات» در اين شيوه‌نامه به ترتيب « مركز امور مشاوران حقوقي، وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه» و « هيات اجرايي موضوع ماده۲ آئين‌نامه اجرايي ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» مي‌باشد.
بخش دوم: قواعد
ماده۳ـ به منظور جلوگيري از اطاله دادرسي، از طريق بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي قانوني امور وكالت و كارشناسي و به استناد مواد۲، ۵۷، ۱۹۴ و ۱۹۹ قانون آئين دادرسي مدني و بند (ج) از فصل دوم دستورالعمل شماره يك طرح جامع رفع اطاله دادرسي، واحدهاي ارشاد و معاضدت قضايي مستقر در كليه واحدهاي قضايي موظفند نسبت به رعايت موارد ذيل اقدام نمايند.
۱ـ۳ـ در كليه دعاوي حقوقي كه اظهارنظر كارشناس جهت اثبات ادعا لازم باشد (مانند دعوي اجرت‌المثل، خسارت، نفقـه، مهـريه، اجاره بهـا، انجـام تعـهدات، تاميـن دلـيل مستلزم جلب‌نظر كارشناس، حجر، رشد، تصرف عدواني و.....) خواهان (اعم از حقيقي و حقوقي) را جهت تهيه نظريه كارشناسي و تسليم آن در هنگام تقديم دادخواست دلالت نمايند.
۲ـ۳ـ در دعاوي حقوقي داخل در صلاحيت شوراهاي حل اختلاف، دعاوي مشمول تبصره يك ماده يك آئين‌نامه اجرايي مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ و اصلاحات بعد و همچنين در نقاطي كه آئين‌نامه مذكور اجرا نمي‌شود بايد مفاد دادخواست يا درخواست از حيث انطباق با قوانين (قابل طرح بودن دعوي) به تاييد وكيل برسد.
كليه اشخاصي كه در آئين‌نامه فوق‌الذكر از معرفي وكيل مستثني مي‌باشند مشمول ضوابط قسمت اخير نخواهندبود.
ماده۴ـ وكيل خواهان و يا وكلاء طرفين دعوي بايد زمينه سازش را فراهم نموده و موارد اختلاف و توافق را حسب مورد به واحد ارشاد و معاضدت قضايي يا دادگاه اعلام نمايند. در صورتي كه دعوي قابل تجزيه باشد نسبت به موارد توافق صورت جلسه سازش تنظيم نمايند. در قسمت‌هاي مورد اختلاف نيز دادگاه به رسيدگي ادامه خواهد داد.
ماده۵ ـ در صـورتـي كه طرفيـن يا خـواهان دعوي، خواسـتار نظريه كارشنـاس يا كارشناسان به عنوان داوري يا صلح و سازش باشند واحدهاي ارشاد و معاضدت پس از احراز هويت و اهليت و امضاي فرم صورتجلسه موضوع را حسب مورد به كارشناس يا كارشناسان ارجاع مي‌نمايند. نظريه ابرازي در حدود قوانين مربوط بين طرفين و قائم مقام قانوني آنان معتبر و در مراجع قضايي قابل استناد مي‌باشد و طبق مقررات دستور اجرا توسط دادگاه صادر مي‌گردد.
ماده۶ ـ ترتيب كار و شيوه اعمال ماده۵ به شرح ذيل است:
۱ـ۶ ـ متقاضي بايد دادخواست خود را به واحد ارشاد و معاضدت قضايي مستقر در حوزه قضايي مربوطه تسليم نمايد.
۲ـ۶ ـ واحد ارشـاد و معاضـدت قضـايي بايد هرچـه سريـع‌تر طـرف مقـابل را از دادخواست مطلع نمايد. طرف مقابل يك هفته مهلت خواهدداشت كه به واحد ارشاد و معاضدت قضايي اطلاع دهد كه آيا با ارجاع امر به داوري كارشناس و يا صلح و سازش توسط كارشناس موافق است يا آن را رد مي‌كند. عدم پاسخ در مهلت مقرر به منزله عدم پذيرش مي‌باشد.
۳ـ۶ ـ پس از موافقت طرف مقابل، واحد ارشاد و معاضدت قضايي ضمن ارجاع امر به كارشناس مربوط مراتب را جهت تكميل مدارك و استدلالات نزد كارشناس، كتباً به طرفين و كارشناس ابلاغ مي‌نمايد.
۴ـ۶ ـ كارشناس منتخب موظف است ظرف دو روز جهت تعيين زمان و مكان داوري يا صلح و سازش با طرفين دعوي هماهنگي لازم را بنمايد.
۵ ـ ۶ ـ كارشناس مذكور موظف است ضمن رعايت مسائل فني و كارشناسي، رعايت اصول عدالت، انصاف و بي‌طرفي را بنمايد. كليه مرتبطين جريان دعوي مكلفند طبق قوانين و مقررات رعايت محرمانه بودن آن را بنمايند.
ماده۷ـ پس از پايان بررسي‌ها، كارشناس مذكور موظف است در موارد داوري نظريه كارشناسي خود را ظرف يك هفته به واحد ارشاد و معاضدت اعلام نمايد و همچنين در موارد صلح و سازش ظرف همين مدت با تنظيم توافقنامه‌اي كه به امضاء طرفين مي‌رسد، مراتب صلح و سازش را به واحد ارشاد و معاضدت قضايي اعلام مي‌دارد تا پس از بررسي و تاييد به خواهان تسليم گردد. در صورت اعلام كارشناس مبني بر عدم امكان صلح و سازش نيز مراتب مطابق محدوديت زماني مندرج در بند اخير به واحد مرجع اعلام مي‌گردد.
ماده۸ ـ در مواردي كه طرف دعوي سازمان‌هاي دولتي و شهرداري‌ها باشند، واحد ارشاد و معاضدت قضايي موظف است از طريق تعامل و مكاتبات لازم با اداره حقوقي سازمان طرف دعـوي و عنداللزوم با استفاده از نظريه كارشناس مساعي لازم را در حل و فصل موضوع اعمال نمايد.
بخش سوم ـ نظارت و پشتيباني
ماده۹ ـ پشتيباني و حمايت‌هاي لازم و رفع كمبودهاي مربوط به اعزام وكلاء و كارشناسان و عنداللزوم انجام بازرسي‌هاي لازم در مورد اقدامات وكلاء و كارشناسان و همچنين رفع اشكالات و ابهامات در اجراء و اعلام گزارش عملكرد آن به رئيس قوه قضائيه با هيات خواهدبود.
ماده۱۰ـ مسئوليت اجراي اين شيوه‌نامه بعهده روساي دادگستري هر حوزه قضايي خواهدبود روساي كل دادگستري‌ها مكلفند در جهت نظارت كلي بر دستورالعمل شماره يك و تهيه گزارش و ساير ماموريت‌هاي هيات، همكاري لازم را بعمل آورده و با درخواست هيات گزارش عملكرد مربوط به اجراء اين شيوه‌نامه را به هيات ارسال نمايند.
ماده۱۱ـ در صورتي كه در راستاي اجراي اين شيوه‌نامه وكلاء و كارشناسان مرتكب تخلف شوند، مراتب به هيات اعلام و هيات مطابق قوانين و مقررات مربوط رسيدگي و اتخاذ تصميم مي‌كند.
اين شيوه‌نامه در سه بخش و ۱۱ ماده در تاريخ۲۰/۷/۱۳۸۵ به تصويب رئيس قوه‌قضائيه رسيد.

رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي