تولیدكنندگان بزرگ �?ربه تر شوند

لایحه «حمایت از حقوق مصرف كننده» كه این روزها در دست نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد، برای نخستین بار در تاریخ ۸۲۱۳۷۲ توسط هیات وزیران تصویب شد. لایحه ای با تعریف جامع و روشن از «مصرف كننده» و «مبنای مسئولیت تولیدكنندگان» كه با حقوق روز دنیا همراهی می كرد. ولی پس از گذشت ۱۲ سال كلیات این لایحه با تغییراتی به ظاهر كوچك در تاریخ ۳۱۳۱۳۸۴ تصویب شد و در تیرماه سال جاری جزئیات آن به تصویب نهایی مجلس رسید تغییراتی كه شالوده لایحه را تغییر داد و در مسیری مخالف، حمایت از تولیدكننده را تحت لوای قانون حمایت از مصرف كننده پیش گرفته است.این لایحه پس از تصویب مجلس به شورای نگهبان ارائه شد و با نظرات و ایرادات آن شورا، در حال حاضر برای انجام تغییراتی مجدد در مجلس در دست بررسی است. به نظر می رسد با توجه به قوانین روز دنیا در این زمینه و تجربه كشورهای توسعه یافته و همچنین در نظر گرفتن مصوبه هیات وزیران، مصوبه كنونی به تامل جدی و بازنگری در دو جنبه اصلی این قانون یعنی «كسانی كه این قانون قرار است از آنان حمایت كند» و «مبنای مسئولیت تولیدكنندگان» نیاز دارد.نام قانون «حمایت از حقوق مصرف كننده» با كسانی كه این قانون اعلام كرد قرار است از آنان حمایت كند منافات دارد. طبق ماده یك كلیات مصوب ۱۳۸۴ «مصرف كننده هر شخص حقیقی و حقوقی است كه كالا یا خدمتی را خریداری می كند». براساس این ماده حمایت محدود به كسانی می شود كه كالا را خریداری می كنند و برخلاف نام آن مصرف كنندگان و استفاده كنندگان كالا كه الزاما ممكن است خریدار نباشند، از دایره حمایت خارج می شوند. مثلا اگر پدری برای فرزندش خودرویی خریداری كند و فرزند در نتیجه عیب خودرو، دچار خسارت شود نمی تواند بر مبنای این قانون علیه سازندگان خودرو طرح دعوا كند. یا اگر در نتیجه سیستم معیوب برق یخچال خانگی یكی از اعضای خانواده زیان ببیند و یخچال توسط پدر خانواده خریداری شده باشد، زیان دیده از حمایت این قانون برخوردار نیست. این درحالی است كه طبق قوانین كشورهای توسعه یافته استفاده كنندگان و مصرف كنندگان كالا حتی اگر خریدار نباشند تحت حمایت قرار می گیرند. در ایران نیز این موضوع در لایحه مصوب هیات وزیران در سال ۱۳۷۲ مورد توجه قرار گرفته بود. در ماده یك لایحه مذكور آمده بود: «از نظر این قانون «مصرف كننده» هر شخص حقیقی یا حقوقی است كه كالایی را برای رفع نیاز خود و اشخاص تحت تكفل یا تحت اداره خود می خرد، تهیه می كند و یا از آن استفاده می كند و یا خدمتی را به این منظور مورد استفاده قرار می دهد.»براین اساس برای مسئول شناخته شدن تولیدكننده وجود رابطه قراردادی خرید و فروش میان تولیدكننده و زیان دیده شرط نبود و زیان دید اگر خریدار هم نبود و صرفا كالا را مورد استفاده قرار داده بود تحت حمایت قرار می گرفت. مثلا اگر مسافران یك اتوبوس، تاكسی یا خودروی خریداری شده توسط دیگری، در نتیجه عیب خودرو دچار خسارت می شدند می توانستند علیه سازنده خودرو طرح دعوا كرده و خسارت وارده را طلب كنند.این تغییر قانون توسط مجلس نشان از آن دارد كه قانونگذار در مصوبه نهایی با حذف استفاده كنندگان به عنوان یك مصرف كننده یك گام به عقب برداشته و طیف وسیعی از مصرف كنندگان و استفاده كنندگان كالا را از حمایت خود خارج می كند.عقب گرد دیگر قانونگذار مبنای مسئولیت تولیدكنندگان بود كه به جای مسئولیت محض بر نظریه تقصیر استوار شده است. طبق نظریه «مسئولیت محض» در صورت وجود عیب در كالا و ورود زیان به مصرف كننده نیاز به اثبات تقصیر تولیدكننده نیست و تولیدكننده مسئول شناخته شده و باید جبران زیان كند. مگر اینكه در دفاع از خود عدم مسئولیت خویش را ثابت كند ولی طبق نظریه تقصیر، مصرف كننده باید تقصیر تولیدكننده را اثبات كند تا بتواند خسارت وارد شده به خود را مطالبه كند.دكتر «مرتضی عادل» استادیار دانشكده حقوق و علوم سیاسی و معاون موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران با تاكید بر اینكه قرار دادن مسئولیت بر مبنای نظریه تقصیر در این قانون مانع حمایت مصر ف كننده است، می گوید: «نظریه تقصیر یك بار اثباتی دارد. بار اثباتی كه بر دوش مدعی قرار می گیرد و در نتیجه طبق این قانون به عهده خریدار قرار گرفته كه باید تقصیر تولیدكننده را ثابت كند. به این ترتیب در صورت وجود عیب در كالا، تولید كننده در گوشه امن دعوا قرار گرفته و همه مسئولیت دعوا بر عهده خریدار است تا مثلا ثابت كند سیستم سوخت رسانی خودرو از ابتدا اشكال داشته است.» وی افزود: «خریدار به عنوان طرف ضعیف فراهم آوردن چنین استدلال هایی برایش امكان نداشته و در مقابل تولیدكننده به عنوان طرف قدرتمند علاوه بر نشستن در گوشه امن دعوا با وكلای حرفه ای وارد دادگاه می شود. به این ترتیب كفه ترازوی مصرف كننده و تولیدكننده كه تاكنون به نفع تولید كننده سنگین بوده با پذیرش نظریه تقصیر سنگین تر شده است.»هرچند نظریه تقصیر مبنای مسئولیت در دعاوی حقوقی است ولی معاون موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران تاكید می كند: «در حقوق غرب نیز دولت ها به موازات قدرت یافتن تولید كنندگان و صاحبان صنایع و ثروت به منظور ایجاد توازن میان حقوق مصرف كننده و تولیدكننده، به حوزه های خاص وارد شده و امتیازی به طرف ضعیف تر یعنی مصرف كنندگان داده اند كه حذف نظریه تقصیر و دادن مسئولیت محض به تولیدكنندگان یكی از آنها است.»در حقوق غرب همگام با ظهور غول های صنعتی، رویه قضایی با تفسیر و دستگاه های قانونگذاری با تدوین قوانین حمایتی مناسب به كمك مصرف كننده آمدند، مسیری كه با نظریه تقصیر آغاز شد ولی به دلیل مشكلاتی كه در اثبات تقصیر تولیدكننده وجود داشت رو به مبانی دیگر آورد تا مصرف كننده راحت تر بتواند خسارت وارده بر خود را از تولید كننده مطالبه كند. یكی از این مبانی، مسئولیت مبتنی بر تضمین سلامت كالا بود. بدین معنا كه تولیدكننده موظف بود سلامت كالا را هنگام عرضه به بازار تضمین كند تا در صورت معیوب بودن كالا به دلیل عدم رعایت این تعهد، مسئول شناخته شده و دیگر نیاز به اثبات تقصیر وی نباشد. این راه حل هم ایراداتی داشت.از جمله اینكه امكان شرط خلاف آن یعنی ندادن تضمین وجود داشت. در گام بعدی برای تكمیل حمایت همه جانبه از مصرف كننده برای تولید كننده مسئولیت محض قائل شدند، بدین معنا كه عواقب ناشی از عیب در كالا در هر شرایطی، چه تولیدكننده مقصر باشد و چه نباشد، چه تضمین داده باشد و چه نداده باشد، برعهده وی است. بدین ترتیب كشورهای توسعه یافته، در مبانی، از نظریه تقصیر منصرف شدند و با گذر از نظریه تضمین، مسئولیت محض را برای تولیدكننده برگزیدند. در ایران نیز در نخستین لایحه حمایت از مصرف كننده مصوب ۱۳۷۲ هیات دولت نگاهی جامع به این موضوع داشت.در ماده سه این لایحه آمده بود:«عرضه كنندگان كالا و خدمات ضامن صحت و سلامت كالا و خدمات مطابق مشخصات اعلام شده استانداردهای تدوین شده و ضوابط اعلام شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و دستگاه های ذی ربط بوده و باید كلیه خسارت ناشی از عیوب كالا و خدمات را جبران كنند.»مجید صرفی كارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران در «طرح پژوهشی حمایت از حقوق مصرف كننده با نگاهی به لایحه حمایت از حقوق مصرف كننده مصوب ۳۱۳۱۳۸۴» كه با همكاری جمعی از اساتید دانشگاه تهران و موسسه حقوق تطبیقی انجام می دهد، آورده است: براساس ماده ۳ لایحه مصوب ۱۳۷۲، هیات دولت «نظریه تضمین» سلامت كالا را به عنوان مبنای مسئولیت تولید كننده برگزید و تولیدكننده فارغ از وجود یا عدم وجود تقصیر بر مبنای نظریه تضمین سلامت كالا، مسئول شناخته می شد. ولی به منظور تكمیل حمایت كامل از حقوق مصرف كننده و رفع ایرادات این نظریه، یعنی به دنبال جلوگیری از امكان شرط عدم تضمین از سوی تولید كننده، لایحه مذكور در تبصره سه همین ماده پیش بینی كرده بود: «شرط عدم مسئولیت تضمین یا تحصیل برائت از ضمان «گارانتی» توسط عرضه كنندگان باطل و بلااثر است.» به این ترتیب با اینكه مبنای مسئولیت نظریه تضمین بود ولی با این تبصره ایراد نظریه رفع و به نوع مسئولیت محض مبنای مسئولیت پذیرفته شده در كشورهای توسعه یافته صنعتی تبدیل شد كه حمایت جدی از مصرف كننده را به دنبال داشت. ولی متاسفانه این لایحه در مجلس شورای اسلامی دستخوش تغییر شد و گام به گام روبه عقب برداشت. به طوری كه با تصویب كلیات لایحه مردادماه ۱۳۸۴ و تصویب نهایی در تیرماه سال جاری دوباره نظریه تقصیر جان گرفت.در ادامه این طرح تحقیقاتی كه همزمان با تصویب ماده به ماده قانون حمایت از مصرف كننده در مجلس نگاشته شده، آمده است: «در مصوبه فعلی، تبصره ۳ ماده ۳ لایحه هیات دولت كه شرط عدم ضمان را باطل و بی اثر می دانست، حذف شد و همچنین عبارت «ضامن صحت و سلامت كالا» در ماده ۳ مصوب ۱۳۷۲ به «مسئول صحت و سلامت كالا» در مصوب ۱۳۸۴ تغییر یافت. به این ترتیب شائبه نظریه تضمین منتفی شد و به تولیدكننده این توانایی را داد كه در دفاع از خود اظهار كند، مسئولیت مبتنی بر نظریه تقصیر است و لذا خریدار باید مسامحه كاری تولیدكننده را ثابت كند.»ولی دعوا درباره مبنای مسئولیت تولیدكننده به همین جا ختم نشد و قانونگذار در لایحه نهایی كه در تیرماه سال جاری در مجلس به تصویب رسید این عبارت بی اثر را به عنوان مبنای مسئولیت معرفی كرد كه «كلیه عرضه كنندگان كالا «منفردا» و «مشتركا» به میزان تقصیر خود مسئول هستند.» در طرح تحقیقاتی مذكور در این خصوص آمده است: «قانونگذار با آوردن دو كلمه «منفردا و مشتركا» دامنه میزان مسئولیت تولیدكننده را تعیین كرده است. در واقع قانونگذار یك گام دیگر به عقب برداشته و بر این اساس تاكید می كند كه تولیدكنندگان هر یك به میزان تقصیر خود مسئول هستند. به این ترتیب خریدار علاوه بر اثبات تقصیر تولیدكننده كالا، باید تقصیر دیگر عرضه كنندگان مانند قطعه سازان و فرآیند عرضه كالا به بازار را ثابت كند تا به میزانی كه هر یك مقصر هستند خسارت وارده را جبران كنند. اثباتی كه تقریبا به علت نظام پیچیده تولید و فروش كالاهای صنعتی دشوار و تمیز مقصر واقعی در میان تك تك تولیدكنندگان ناممكن است.»قانونی كه در صد سال گذشته در حقوق كشورهای توسعه یافته مطرح بود ولی به دلیل ایرادات فراوان كنار گذاشته شد و امروز متاسفانه قانونگذار ما با علم به وجود مبانی، آن طور كه در لایحه مصوب دولت در سال ۱۳۷۲ وجود داشت، گام به گام دست از حمایت مصرف كننده برداشته و به سوی حمایت از تولیدكننده در قالب قانون حمایت از حقوق مصرف كننده پیش رفته است.همان طور كه از نام قانون پیداست، انتظار این بود كه بتوان با تمسك به آن، حمایت حداكثری از حقوق مصرف كننده را تامین كرد. به واقع هدف از تصویب این قانون تنها اعلام چنین حقی نبوده است، چرا كه این حق پیش از این توسط قوانین عام تا حدی حمایت می شد. بلكه منظور از تصویب این قانون ارائه ابزاری نو و ایجاد مبانی جدید حقوقی است تا جامعه حقوقی و در راس آن دستگاه قضایی بتواند با استناد به این ابزار به حمایت صریح از حقوق مصرف كنندگان در برابر تولیدكنندگان و عرضه كنندگان بزرگ كشور كه فعالیت های آنان دارای پیچیدگی های بسیار بوده و از توان اقتصادی بالایی برخوردارند بپردازد.از عمده ابزاری كه لازم بود قانونگذار با تصویب این قانون در اختیار جامعه حقوقی برای تامین این هدف بگذارد تسهیل امور برای مصرف كننده به عنوان طرف ضعیف تر در اثبات مسئولیت تولیدكنندگان به عنوان طرف قدرتمند بود. ایجاد مبنای مسئولیتی كه مصرف كننده را درگیر اثبات بی مبالاتی تولیدكننده و همین طور درگیر پیچیدگی های موجود در طراحی كالاها، نظام تولید در كارخانه ها و فروش نكند، كه متاسفانه این طور نشد.اگرچه در قانون موادی درخصوص تشكیل انجمن های حمایت از حقوق مصرف كننده نگاشته شده است كه تا حدی موثر و رو به جلوست ولی این حركت كند در كنار عقب گرد قانونگذار كم رنگ می شود و آرمان حمایت از حقوق مصرف كننده را دنبال نمی كند. به واقع روشن است كه در تدوین این قانون وكلا و مشاوران حقوقی اصناف و صاحبان صنایع بزرگ به مشورت گرفته شده اند در حالی كه مردم به عنوان مصرف كننده، صنف، وكیل و حقوقدان نداشتند تا در تدوین این قانون منانع آنان را در نظر گیرند. آنچه مسلم است هدف این بود كه قانون مذكور از مصرف كننده به عنوان طرف ضعیف تر حمایت كند و اگر تولیدكنندگان در ایران هنوز نیاز به حمایت دارند باید تدابیری مناسب در جایی مناسب اندیشیده شود. نه اینكه قانونی تحت عنوان حمایت از حقوق مصرف كننده تنظیم شود ولی نتواند به نحو شایسته از نام و هدف خود دفاع كند.