چهار شنبه 28 دسامبر 2005, بوسيله ى
در اجراي ماده ۹ قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور به سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور (مصوب ۶/۱۱/۱۳۶۴) آييننامه اجرايي قانون ياد شده به شرح زير تصويب ميگردد:
بخش نخست: امور كلي
فصل نخست: تعريفها و واژهشناسي
ماده۱ـ سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور، سازماني است مستقل كه بطور مستقيم زير نظر رييس قوه قضاييه انجام وظيفه مينمايد و به اختصار در اين آييننامه سازمان ناميده ميشود.
ماده۲ـ همه ساله در موعد مقرر بودجه سازمان در رديف مستقل پيشبيني ميشود و پس از موافقت رييس قوه قضاييه براي تصويب به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ارسال ميگردد.
ماده۳ـ زندان محلي است كه در آن محكوماني كه حكم آنان قطعي شده است با معرفي مقامهاي صلاحيتدار قضايي و قانوني براي مدت معين يا به طور دايم به منظور تحمل كيفر، با هدف حرفهآموزي، بازپروري و بازسازگاري نگهداري ميشوند.
ماده۴ـ بازداشتگاه، محل نگهداري متهماني است كه با قرار كتبي مقامهاي صلاحيتدار قضايي تا اتخاذ تصميم نهايي به آنجا معرفي ميشوند.
تبصره۱ـ تا هنگامي كه بازداشتگاههاي موضوع اين ماده ايجاد نشده است، در زندانها محل جداگانهي طبقهبندي شدهاي براي نگهداري متهمان تحت قرار در نظر گرفته ميشود و نگهداري متهمان با محكومان در يك مكان ممنوع است.
تبصره۲ـ با اجراي طرح ساماندهي منطقهاي زندانهاي كشور، كه از سوي سازمان تعيين و ابلاغ ميشود ميتوان محكومان به حبسهاي كوتاه مدت تا ۶ ماه را در بازداشتگاه نگهداري كرد.
ماده۵ ـ زنـدانها به زندان بستـه، مراكز حرفـهآموزي و اشتغال كه خود شامل موسسههاي حرفهآموزي و كار درماني (اردوگاه) است، تقسيم ميشوند.
تبصره ـ موسسه اعم از زندان، مركز حرفهآموزي و اشتغال، و ساير موسسههاي تخصصي يا مراكزي است كه در اين آييننامه، نام آنها ذكر شدهاست.
ماده۶ ـ زندان بسته، زنداني است محصور كه با برجهاي ديدهباني در پوشش داخلي و خارجي داراي حفاظت كامل باشد.
تبصره ـ در اين نوع زندان، محكومان شبها در خوابگاههاي اختصاصي يا گروهي نگهداري و روزها از برنامههاي آموزشي و فني حرفهاي، و تفريحي استفاده مينمايند و در كارگاههاي داخل زندان به كار گمارده ميشوند.
ماده۷ـ مراكز حرفه آموزي و اشتغال مكاني است كه ميتواند محصور و در پوشش خارجي داراي حفاظت مناسب يا نامحصور و بدون حفاظت و مامور انتظامي و يا در حالتي بينابين باشد كه در آن محكومان بطور گروهي بكار اعزام ميگردند و پس از خاتمه كار دوباره به آسايشگاههاي خود بازگشت داده ميشوند.
تبصره ـ سازمان ميتواند برنامههاي حرفه آموزي، آموزش و اصلاح را در مورد متهمان نيز اجرا نمايد.
ماده۸ ـ كليه محكومان با توجه به نوع و ميزان محكوميت، پيشينه كيفري، شخصيت، اخلاق و رفتار بر اساس تصميم شوراي طبقهبندي، حسب مورد در زندانهاي بسته يا مراكز حرفهآموزي و اشتغال نگهداري ميشوند، مگر آنكه مقام قضايي صادر كننده حكم در راي صادره محل خاصي را براي نگهداري محكوم تعيين نموده باشد.
تبصره ـ محكوماني كه در مراكز حرفه آموزي و اشتغال مرتكب تخلف گردند با نظر شوراي انضباطي به زندان بسته منتقل خواهند شد.
ماده۹ـ رييسان مراكز حرفه آموزي و اشتغال بايد به شيوههاي مقتضي طرز اخلاق و رفتار و نظم و ترتيب كار محكومان را كنترل نمايند.
تبصره ـ كاركنان مراكز حرفه آموزي و اشتغال موظفند، طرز رفتار و اخلاق و نظم و ترتيب كار محكومان را برابر مقررات سازمان كنترل نموده و تخلفهاي آنان را به سرعت به اطلاع رييس موسسه مربوط برسانند. در اينصورت رييس مركز ظرف مدت بيست و چهار ساعت مراتب را جهت اتخاذ تصميم به شوراي انضباطي منعكس خواهد كرد.
ماده۱۰ـ رييسان مراكز حرفه آموزي و اشتغال موظفند پس از ورود محكومان، آنان را با برنامهريزي آموزشي و حرفه آموزي موسسهها آشنا نمايند.
ماده۱۱ـ محكوماني كه در مراكز حرفه آموزي، اشتغال مييابند در تمامي ساعتهاي كار و حرفهآموزي، حق خروج از محل كار را نداشته و پس از خروج از آسايشگاه بايد بطور مستقيم به محل كار رفته و به موقع نيز مراجعت نمايند. زمان ورود و خروج آنان در محل كار به دقت بايد ثبت شود.
تبصره ـ در هر مورد كه محكوم مقررات مربوط را رعايت ننمايد و يا صلاحيت حرفه آموزي و كار در محلهاي ياد شده را نداشته باشد با نظر رييس مركز به زندان بسته اعزام گشته تا حسب مورد تصميم نهايي از سوي شوراي طبقهبندي و انضباطي مربوط اتخاذ گرديده و مراتب به قاضي ناظر زندان جهت اطلاع اعلام گردد.
ماده۱۲ـ موسسه كاردرماني (اردوگاه)، مركزي است براي نگهداري متهمان و محكومان جرايم مواد مخدر و اعتياد.
ماده۱۳ـ محكومان بنابر تصميم شوراي طبقهبندي به منظور اشتغال به كار يا حرفه آموزي به موسسههاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي زير اعزام ميشوند:
۱ـ موسسههاي درون زندان (اين موسسهها ممكن است در مالكيت زندان باشد يا بهساير سازمانهاي دولتي يا موسسههاي خيريه يا تعاونيها يا بخش خصوصي تعلق داشته و زندان مجاز به استفاده از آنان باشد).
۲ـ موسسههاي خارج از سازمان (اين موسسهها ممكن است در مالكيت سازمان باشد يا به ساير سازمانهاي دولتي يا غيردولتي يا عامالمنفعه يا موسسههاي خيريه يا تعاونيها يا بخش خصوصي تعلق داشته و زندان مجاز به استفاده از آنها باشد).
تبصره۱ـ موسسههاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي با توجه به وضعيت ساختمان و كيفيت حفاظت آنها به پيشنهاد رييس موسسه و تشخيص رييس سازمان ميتوانند بعنوان مراكز حرفه آموزي و اشتغال تلقي گردند.
تبصره۲ـ موسسههاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي خارج از سازمان بايد دست كم واجد محلهاي كافي، جهت نمازخانه، كتابخانه، وسايل ارتباط جمعي، خوابگاه، غذاخوري، محلي براي ملاقات محكومان و ساير زمينههاي تفريحات سالم باشند.
ماده۱۴ـ مراكز اقدامات تاميني و تربيتي موسسههايي هستند كه در آنجا متهمان و محكومان قبل و بعد، يا ضمن اجراي مجازات يا مستقل از آن تا رفع حالتي كه آنها را در آينده در مظان ارتكاب جرم قرار ميدهد، به حكم يا قرار كتبي مراجع قضايي نگهداري ميشوند.
ماده۱۵ـ موسسههاي صنعتي، كشاورزي، خدماتي و نظاير آن موسسههايي هستند كه تحت نظارت سازمان با امكانات لازم از راه سرمايهگذاري دولت يا مشاركت بخش خصوصي و تعاوني به منظور اشتغال و آموزش فني حرفهاي و نيل به خودكفايي با هدف بازپروري محكومان تاسيس ميشوند.
تبصره ـ دستورالعمل ويژه اين بخش با نظر حوزه معاونت امور اشتغال، خودكفايي و حرفه آموزي تهيه و پس از تاييد رييس سازمان ابلاغ خواهد شد.
ماده۱۶ـ ادارههاي مراقبت بعد از خروج مراكزي هستند كه حمايت محكومان آزاد شده و واجد شرايط را بر عهده ميگيرند.
ماده۱۷ـ كانون اصلاح و تربيت مركزي است كه اطفال و نوجوانان بزهكار كمتر از ۱۸سال تمام در آنجا براي اصلاح، تربيت و آموزش نگهداري ميشوند.
فصل دوم ـ وظايف سازمان و مسئولان اداره كننده و ناظر زندان، بازداشتگاهها، مراكز حرفه آموزي و اشتغال و ساير مراكز وابسته به سازمان
ماده۱۸ـ وظايف سازمان به شرح زير ميباشد:
الف ـ نگهداري متهمان تحت قرار و محكومان به حبس، بنا بر دستور كتبي مقامهاي قضايي و به موجب مقررات و قوانين مربوط؛
ب ـ ادارهي كليه امور زندانها مراكز حرفهآموزي و اشتغال، بازداشتگاهها و مراكز اقدامات تاميني و تربيتي كشور و موسسههاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي و ساير مراكز وابسته؛
ج ـ ايجاد مراكز حرفه آموزي و اشتغال، زندانها، بازداشتگاهها و موسسههاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي و ساير موسسههاي لازم براي نگهداري، بازپروري، حرفهآموزي و اشتغال به كار متهمان و محكومان؛
د ـ انجام تحقيقات و پژوهشهاي نوين كيفر شناسانه به منظور بهبود شيوهها و خدمات زندانباني؛
هـ ـ تعيين خط مشي، اداره و نظارت بر اجراي كليه امور مربوط به زندانها و موسسهها و مراكز وابسته به آن؛
و ـ تهيـه پيـشنويـس قوانيـن و مقـررات مورد نياز و پيشـنهاد آن بـه مـراجع صلاحيتدار؛
ز ـ ايجاد امكانات و تسهيلات لازم و مناسب به منظور تصدي امور بازپروري نظير اصلاح، ارشاد، آموزش و بازسازگاري محكومان؛
ح ـ انجام خدمات مشاورهاي و نيز كمك و مساعدت به منظور حل مشكلات محكومان و خانواده آنان؛
ط ـ جذب هرگونه كمك از قبيل كمكهاي مردمي، موسسههاي خيريه برنامهريزي در جهت بهكارگيري صحيح اينگونه كمكها با هدف بهبود امور زندانها و مساعدت بهمحكومان و يا خانواده آنان؛
ي ـ سياستگذاري و برنامهريزي كليه امور مربوط به، اشتغال و حرفهآموزي محكومان و خودكفايي مراكز حرفهآموزي و اشتغال، زندانها و موسسههاي وابسته؛
ك ـ تهيه آمار و اطلاعات مورد نياز از محكومان و متهمان تحت نظارت بهروشهاي علمي به منظور استفاده در امور اجرايي، سياستگزاريها و مطالعات كيفرشناسانه و انتشار آنها بصورت سالنامهي آماري كيفري؛
ل ـ تهيه و پيشنهاد اسامي محكومان واجد شرايط آزادي مشروط و ارايه آن بهقاضيان ناظر زندان؛
م ـ تهيه و پيشنهاد اسامي محكومان واجد شرايط عفو و ارايه آن به هيات عفو.
ن ـ برنامهريزي براي مراقبت بعد از خروج محكومان با همكاري دستگاههاي مربوط؛
ص ـ آموزش كاركنان همسو با موازين كيفرشناسي نوين و سياستهاي توسعه قضايي قوه قضاييه.
ماده۱۹ـ سازمان ميتواند با ايجاد تشكيلات مناسب نسبت به انجام تحقيقات و مطالعات علمي كيفر شناسانه لازم راساً اقدام نمايد.
تبصره۱ـ كليه پژوهشهاي سازمان بايد همساز با مباني نوين كيفرشناسي بوده، نتيجه آن براي سازمان و بهينه سازي اداره امور كاربرد عملي داشته باشد.
تبصره۲ـ منظور از كيفرشناسي نوين؛ مطالعه، تحقيق، ارزيابي و بررسي روشهاي علمي اجرايي است كه به فايدهمندي فردي و اجتماعي شيوههاي اجراي كيفرها، ميپردازد.
ماده۲۰ـ استانداردهاي موردنياز در مورد تشكيلات اعم از تعداد كارمندان، مربيان تربيتي، ماموران انتظامي و مربيان مذهبي و متخصصان در زندانها و موسسهها و مراكز وابسته به سازمان به تناسب موقعيت و احتياجهاي محل و آمار شناور محكومان توسط سازمان تعيين و به تصويب سازمان مديريت و برنامهريزي خواهد رسيد.
ماده۲۱ ـ در هر مركز حرفه آموزي و اشتغال، زندان، بازداشتگاه و يا ساير مراكز وابسته به سازمان در صورت ضرورت، واحد آمار و رايانه تشكيل ميگردد تا كليه آمار موردنياز را ثبت نمايد.
تبصره ـ مسـئول واحد ياد شده موظف است اطلاعات جمعآوري شده را بنا بر دستورالعملهاي صادر شده تهيه و به مقام مافوق ارايه نمايد.
ماده۲۲ـ تاسيس، احداث و اداره كليه مراكز حرفه آموزي و اشتغال، زندانها، بازداشتگاهها و ساير موسسهها و مراكز وابسته به سازمان و نيز تغيير محل آنها بطور انحصاري در اختيار سازمان ميباشد. مراجع قضايي، اجرايي، اطلاعاتي، نظامي و انتظامي از داشتن زندان و بازداشتگاههاي اختصاصي ممنوع ميباشند.
تبصره: بازداشتگاههاي انضباطي نيروهاي مسلح از شمول اين آييننامه خارج است.
ماده۲۳ـ انتظامات و حفاظت فيزيكي از مراكز حرفهآموزي و اشتغال، زندانها و بازداشتگاهها و ساير مراكز وابسته بعهده سازمان است كه توسط يگان انتظامي و نيروهاي انتظامي تحت امر اعمال خواهدشد.
تبصره ـ نيروهاي ياد شده تحت امر رييس سازمان بوده و وي ميتواند اختيارات خود را راساً اعمال نموده يا با تفويض به معاون انتظامي سازمان، به مديران كل استانها و رييسان زندانها واگذار نمايد.
ماده۲۴ـ وظايف رييسان، زندانها، مراكز حرفهآموزي و اشتغال، زندانها، بازداشتگاهها، موسسههاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي و ساير موسسهها و مراكز وابسته به سازمان عبارت است از:
الف ـ اجراي قوانين، مقررات و آييننامههاي وضع شده؛
ب ـ اجراي تصميمهاي شوراي طبقهبندي با رعايت مقررات مربوط؛
ج ـ محافظت و مراقبت كامل از زندانها مراكز حرفه آموزي و اشتغال محكومان و متهمان بوسيله عوامل در اختيار و پيشبيني تمهيدهاي لازم براي جلوگيري از فرار آنان و همچنين مراقبت در نحوه رفتار ماموران با محكومان و متهمان؛
د ـ آموزش توجيهي، هدايت و نظارت بر يگان حفاظت زندان و مراكز حرفهآموزي و اشتغال؛
هـ ـ برنامهريزي و اهتمام و اقدام در جهت تهذيب، اصلاح و تربيت محكومان و نيز تامين بهداشت، تغذيه، تربيتبدني و تفريحهاي سالم آنان در محيط زندان يا مراكز وابسته؛
و ـ اجراي برنامههاي آموزش حرفهاي، فني، كشاورزي، خدماتي، علمي و مذهبي با همكاري سازمانهاي مربوط؛
ز ـ اعمال نظارت و بازرسي مداوم و كسب اطلاعات لازم از وضعيت عمومي و فردي محكومان و متهمان و رسيدگي مقدماتي به تقاضاي آنان و اعلام به مقامهاي مسئول؛
ح ـ همكاري و مساعدت در اجراي برنامههاي انجمن حمايت از زندانيان، ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه، مراكز مراقبت بعد از خروج و موسسههاي صنعتي كشاورزي و خدماتي و ساير مراكز وابسته؛
ط ـ مراقبت در اجراي برنامه روزانه و دو نوبت سرشماري از محكومان و متهمان و گزارش اتفاقها و آمار روزانه به مقامهاي بالاتر برابر دستورالعملهاي صادر شده؛
ي ـ گزارش نتايج حاصله از اجراي برنامههاي محوله به مقامهاي بالاتر برابر دستورالعملهاي صادر شده؛
ك ـ تهيه برنامه و بودجه ساليانه واحد تحت سرپرستي و ارايه آن به مدير كل استان؛
ل ـ انجام ساير وظايف پيشبيني شده در اين آييننامه.
ماده۲۵ـ رييس زندان يا مراكز وابسته شخصاً و در غياب وي مسئول مربوط به محض اطلاع از وقوع حادثه بايد در محل حاضر شده، ضمن اتخاذ تدابير لازم و عاجل براي برقراري نظم و آرامش، در صورت لزوم مراتب را در اسرع وقت به مقامهاي بالاتر گزارش نمايد رونوشت آن نيز براي دادستان يا قاضي ناظر زندان ارسال ميگردد.
ماده۲۶ـ حفاظت از زندانها و مراكز حرفه آموزي و اشتغال، استقرار نظم و تامين امنيت آنها با استفاده از طرحها، عوامل و موانع حفاظت فيزيكي و برخورد مناسب و مقابله لازم با هرگونه اخلال نظم، اغتشاش، شورش و اقدامهاي مخّل امنيت مراكز حرفهآموزي و اشتغال بوسيلهي يگان حفاظت تحت نظارت و هدايت رييس مراكز حرفهآموزي و اشتغال يا زندان انجام ميگيرد.
ماده۲۷ـ مديران و رييسان زندانها و مراكز حرفهآموزي و اشتغال موظفند فهرست متهمان تحت قرار در زندان تحت مديريت خويش را كه حداكثر يك ماه از تاريخ صدور قرار آنان سپري شده، هر ماه تهيه كرده و به منظور تعيين تكليف نهايي در اختيار مراجع قضايي مربوط قرار دهند.
ماده۲۸ـ معاون زندان برحسب وظيفه و عنوان اختصاصي (هر يك از معاونتها) و بر اساس درجه زندان يا مراكز حرفه آموزي و اشتغال در انجام تكاليف مقرر با زندان همكاري و معاضدت نموده و دستورهاي قانوني او را به مورد اجرا ميگذارد و در غياب رييس يكي از معاونان به پيشنهاد وي و تصويب مدير كل استان مسئوليت امور را بر عهده خواهد داشت.
ماده۲۹ـ وظايف فرمانده قرارگاه زندان به شرح زير است:
۱ـ نظارت بر امور حفاظت فيزيكي زندان و تاييد لوحه نگهباني، گشت و كنترل و تاييد لوحه پاسداري؛
۲ـ نظارت بر حضور و غياب پرسنل انتظامي زندان و اقدام لازم در اين خصوص؛
۳ـ بازديد و بررسي وضع ظاهري كاركنان حاضر به خدمت در هنگام برگزاري مراسم صبحگاه و انجام وظيفه و ارائه آموزشها و تذكرات ضروري به آنها؛
۴ـ نظارت در تمرين پرسنل نسبت به طرحهاي دفاعي و امنيتي زندان با پرسنل؛
۵ ـ بازديد از اماكن زندان و اسلحه و مهمات و تجهيزات و نظارت بر امر نظافت و نگهداري آنها؛
۶ ـ نظارت بر نحوه اعزام و انتقال زندانيان به مراجع قضائي و ديگر مراجع؛
۷ـ نظارت، بررسي، هدايت و راهنمايي مسئول نگهباني و افسر آموزش و يگان عمليات و ساير عوامل كشيك و گشت در انجام وظايف محوله؛
۸ ـ ابلاغ دستورات مقامات مافوق و بخشنامههاي اداري و انتظامي به مامورين مربوط و نظارت بر حُسن اجراي آنها؛
۹ـ عهدهدار شدن امور در غياب مسئول امور انتظامي؛
۱۰ـ تدوين، ارائه و پيشنهاد طرحها و دستورالعملهاي لازم در زمينه هر يك از موارد فوق در جهت بهبود امور جاري و تسهيل و تسريع كار برابر مقررات؛
۱۱ـ جلوگيري از وقوع هرگونه بينظمي و نظارت بر تحقيقات اوليه و تشكيل پرونده و اعزام متهم يا متهمين به مراجع قضايي در وقت قانوني؛
۱۲ـ ارائه گزارش لازم از وقايع اتفاقيه به مقام مافوق؛
۱۳ـ انجام ساير امور محوله طبق دستور.
ماده۳۰ـ وظايف افسر نگهبان عبارت است از:
۱ـ حضور به موقع در محل خدمت و مطالعه مندرجات ۲۴ ساعت گذشته دفتر ثبت وقايع و خدمات روزانه به منظور پيگيري و اجراي دستورهاي صادره از سوي مقام مافوق و اطلاع از وقايع مربوط.
۲ـ كنترل عوامل نگهباني، نظارت بر تحويل اسلحه و مهمات به آنان، تطبيق نام آنان با لوحه نگهباني، اعلام پرسنل غايب به مقام مافوق و ثبت اسامي و مامورين حاضر در دفتر ثبت وقايع و خدمات روزانه؛
۳ـ نظارت بر امور كمك افسر نگهبان مبني بر اعزام به موقع عوامل نگهباني به محل ماموريت؛
۴ـ تحويل و تحول امور نگهباني با توجه به وقعات روز قبل؛
۵ ـ تنظيم و ثبت وقعات و گزارشهاي نهايي به صورت صحيح و بدون خط خوردگي و تراشيدگي و الحاق برابر دستورالعملهاي صادره؛
۶ ـ رسيدگي به پروندههاي متشكله باقيمانده از نگهباني قبل جهت تكميل و بهجريان انداختن و آماده نمودن آنها براي ارسال به مراجع قضايي؛
۷ـ نظارت بر انجام وظيفه مامورين اطلاعات درب ورودي و راهنمايي مراجعهكنندگان و نگهداري اشياء ممنوعه ارباب رجوع؛
۸ ـ بازديد از عوامل نگهباني و اماكن انتظامي در طول مدت خدمت؛
۹ـ تقديم گزارش از وضعيت حفاظت فيزيكي زندان در زمينه مشكلات، نواقص، ايرادات و نارسائيها به فرمانده انتظامي در مدت نگهباني؛
۱۰ـ نظارت بر امور محوله داخلي بين پوسته دوم زندان مانند نظافت كليه اماكن انتظامي، اطمينان از عدم وجود اشكال در ساختمان و تاسيسات؛
۱۱ـ تعيين افراد جيره بگير، امور رفاهي ماموريني كه بطور شبانهروزي در زندان بسر ميبرند، وضعيت ظاهري و شئونات اسلامي، رعايت موارد انضباطي و جلوگيري از حركات يا اعمال سوء مامورين و نظارت بر اجراي برنامههاي دستهجمعي از جمله نماز جماعت، سخنراني و اجراي دستورات انضباطي و تنبيهي در مورد هريك از كاركنان و ارائه گزارش نواقص، معايب مشهود در هر مورد به مقام بالاتر؛
۱۲ـ اجراي مراسم صبحگاه و شامگاه؛
۱۳ـ اعمال نظارت لازم بر بازرسي بدني از زندانيان، ملاقات كنندگان و بازرسي دقيق وسائط نقليه و ساير تجهيزات در هنگام ورود و خروج از زندان بدون استثناء.
۱۴ـ هدايت و نظارت كمك نگهبان در انجام وظايف و امور محوله؛
۱۵ـ ارائه گزارش سوانح و حوادث غير مترقبه حادث شده به مقام مافوق در اسرع وقت؛
۱۶ـ اجراي كامل مقررات و آئيننامههاي مربوطه و نظارت كامل در حُسن جريان امور انتظامي و سركشي و بازديد مرتب از اماكن مختلف پستي و ارتباط آنان با يكديگر و بطور كلي برقراري نظم و آرامش در محدوده فيزيكي تحت مسئوليت و اعمال مراقب دائم در مورد جلوگيري از ورود هرگونه سلاح سرد و گرم به زندان؛
۱۷ـ آمارگيري از كاركنان تحت امر بمنظور آگاهي بر تعداد كاركنان موجود، غائب، در حال مرخصي، بيمار، فراري، منتسب و غيره و تنظيم آمار لازم و درج آن در دفتر نگهباني؛
۱۸ـ انجام ساير امور محوله طبق دستور.
ماده۳۱ـ مسئول بازديد و كنترل ورود و خروج افراد و وسايل موظف است علاوه بر امور محوله، اقدامات زير را انجام دهد:
۱ـ بازرسي دقيق از وسائط نقليه و اشيائي كه به هر نحو به زندان وارد و يا خارج ميشوند و جلوگيري از ورود و خروج اشياء ممنوعه؛
۲ـ بازرسي بدني از زندانيان و مراجعين به هنگام ورود يا خروج از زندان و جلوگيري از ورود و خروج اشياء ممنوعه؛
۳ـ اجراي مقررات مربوط به ورود اشخاص به زندان؛
۴ـ تنظيم و ثبت دفتر ورود و خروج به زندان؛
۵ ـ ارائه گزارش موارد تخلفات زنداني و ارباب رجوع و معرفي آنان به مسئول مربوط؛
۶ ـ كنترل ورود و خروج خودروها از حيث ثبت تاريخ و ساعت و شماره خودرو با نام راننده مربوط و گرفتن كارت شناسايي معتبر از راننده و در مواقع ضروري گرفتن كارت ماشين.
ماده۳۲ـ وظايف ساير مسئولين و كاركنان در زندانها، بازداشتگاهها، موسسات صنعتي، كشاورزي و خدماتي و ساير موسسات و مراكز وابسته بر اساس شرح وظائف پست سازماني مصوب خواهد بود.
ماده۳۳ـ ترك نگهباني، صحبت كردن در موقع نگهباني، خوابيدن و نشستن و خارج شدن از محوطه پاسگاه، غذا خوردن، استعمال دخانيات، انجام حركاتي كه باعث انصراف خاطر آنان از خدمت و مراقبت از زندانيان در تكاليف مقرره آنان شود ممنوع ميباشد. نگهبانان بايد طبق آئيننامه داخلي هميشه مجهز و ملبس به لباس رسمي و تميز و مرتب بوده، مواقعي كه در داخل زندانها ماموريت داشته باشند بدون اسحله انجام وظيفه نمايند. اسلحه، مهمات و تجهيزات زندان بايد در پوشش خارج بند در جاي امن و مستحكم نگهداري شود. هنگامي كه نگهبانان زنداني را طبق دستور رسمي و كتبي مقامات صلاحيتدار قانوني براي محاكمه يا بازپرسي يا انتقال به زندان يا محل ديگر از زندان خارج مينمايند بايد مسلح باشند و در طول راه حق توقف و مذاكره و حرف زدن با متهم و ديگران را ندارند و مكلفند زنداني را برابر مقررات مربوط تحت مراقبت كامل از جاي خلوت مستقيماً به مرجع احضار كننده بدرقه نموده پس از انجام كار او را بلافاصله و بههمان نحو مستقيماً به زندان عودت داده به افسر نگهبان خارج تحويل نمايند. نگهبانان به هنگام نگهباني، بدرقه و حفاظت زندانيان از اداي احترامات معاف خواهند بود. اگر زنداني مبادرت به فرار نمايد نگهبان موظف است ضمن استمداد از اطرافيان با تمام توان او را تعقيب نموده و چنانچه با بكار بردن تلاشهاي ممكن موفق به دستگيري او نشود سه مرتبه با صداي بلند و رسا ايست داده هرگاه باز هم توقف ننمود، با رعايت اطراف و جوانب و توجه به اينكه باعث قتل يا جرح كسي نگردد با استفاده از اسلحه و خالي كردن تير هوائي و در مقام ناچاري با نشانهگيري ساق پاي زنداني از فرار او جلوگيري نمايد. هرگاه نگهبان بدون اجازه رسمي و كتبي مقامات مربوط از بازداشت هر زنداني، اطلاعي بهخارج از زندان داده يا اطلاعات و پيامها و نوشتهها يا اجناس و اشيائي از طرف زندانيان به خارج برساند يا از خارج براي آنان بياورد به نسبت اهميت تخلف تحت تعقيب قرار خواهد گرفت. نگهبان در مواقعي كه خلافي از يكنفر زنداني مشاهده نمايد بدون اينكه حق داشته باشد او را مجازات يا حتي ملامت كند بايستي مراتب را با ذكر جزئيات امر كتباً به افسر نگهبان گزارش دهد چنانچه در مقام رسيدگي خلاف گزارش وي ثابت شود مواخذه خواهد شد.
تبصره ـ تخلف از مقررات ماده فوق علاوه بر تعقيب قانوني موجب تنبيه انضباطي خواهد بود.
ماده۳۴ـ در هر زندان مركز حرفه آموزي و اشتغال يا با توجه به نوع آن به تعداد كافي پست سازماني جهت انجام امور مربوط در نظر گرفته خواهد شد. شرح وظايف هر يك از مشاغل توسط مسئولان مربوط در ستاد مركزي تصويب و به مسئولان زندانها مراكز حرفه آموزي و اشتغال و جهت ابلاغ به متصديان مشاغل ابلاغ خواهد شد.
تبصره ـ مسئول هر واحد موظف است شرح وظايف مشاغل تحت سرپرستي خويش را مطالعه و به متصديان مشاغل ابلاغ نمايد. افزون بر آن ضمن ارايه آموزشهاي لازم به كاركنان براي اجراي شرح وظايف يك نسخه از شرح وظايف هر فرد را در محل كار وي و در جايي كه توسط مراجعان به راحتي ديده ميشود نصب نمايد.
ماده۳۵ـ وظايف ساير مسئولان و كاركنان سازمان و مراكز حرفه آموزي و اشتغال، بازداشتگاهها، موسسههاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي و ساير موسسهها و مراكز وابسته بر اساس شرح وظايف پست سازماني مصوب خواهد بود.
تبصره۱ـ مسوولان پستهاي مصوب با توجه به امكانات و نيروي انساني بر اساس تخصصهاي مربوط به پست مورد تصدي منصوب خواهند شد، رييس سازمان به منظور پياده شدن راهبرد توسعه قضايي، اصل تخصص گرايي را در انتصابها ملاك قرار خواهد داد.
تبصره۲ـ كليه مسئوولان بازرسي سازمان خواه در ستاد و خواه در استانها بايد از ميان حقوقدانان مسلط به حقوق زندانيان انتخاب شوند.
تبصره۳ـ به منظور فراهم شدن زمينههاي نهادينه سازي سياستهاي نوين كيفري و فايدهمندسازي شيوههاي اجراي كيفر سلب آزادي، ترجيحاً رييسان مراكز آموزشي و پژوهشي سازمان و مسئولان واحدهاي آموزش و پژوهش اين مراكز از ميان متخصصان كيفرشناسي انتخاب خواهند شد.
ماده۳۶ـ رييس دفتر زندان مكلف است در حُسن جريان كليه امور مربوط بهدبيرخانه و يا بايگاني و تقويم و ابلاغ و اجراي احكام، نظارت كامل داشته و مراقبت نمايد تا كارهاي جاري بدون وقفه و تاخير و به موقع انجام شده، پاسخ نامههاي رسيده در اسرع وقت تهيه و به مقصد ارسال شود، كليه نامهها و احكام و قرارهاي رسيده در دفاتر مربوط ثبت، پس از ابلاغ به محكومان و اجراي مفاد آن در پرونده مربوط به هر محكوم درج و بايگاني گردد. بديهي است نتيجه اجراي حكم را به مرجع قضايي مربوط ارسال خواهد نمود. دفاتر داخلي مراكز حرفه آموزي و اشتغال يا زندان عبارتند از:
دفتر نامهها و احكام و قرارها، دفتر ثبت اسامي محكومان، دفتر حضور و غياب محكومان، دفتر ثبت تقويم و احتساب محكوميتها با تعيين تاريخ دقيق آزادي محكومان، دفتر ثبت اسامي محكومان پيشينهدار، دفتر ثبت احضاريه، دفتر آزادي محكومان، دفتر ورود و خروج محكومان، دفتر ملاقات.
تبصره ـ نظارت كامل در اجراي محكوميتهاي حبس بدل از جزاي نقدي محكومان نيز در زندانها يا مراكز حرفهآموزي و اشتغال، از وظايف ذاتي مسئول اجراي احكام هر موسسه يا زندان كه زير نظر مسوول مربوط انجام ميشود.
ماده۳۷ـ مسئول شعبه اموال و انبار كه صاحب جمع اموال موسسه يا زندان شناخته ميشود مكلف است طبق مقررات آييننامه مربوط در محافظت و نگهداري اثاثيه و اموال دولتي و لوازم و اشياء و اسناد متعلق به محكومان مراقبت و اهتمام شايسته بعمل آورده و وظايف مشروح زير را انجام دهد:
ـ پيش بيني و اقدام به موقع و لازم در تهيه و تدارك اثاثيه و ملزومات و مايحتاج داخل موسسه يا زندان از قبيل لباس و پوشاك ماموران و محكومان، تامين احتياجهاي مربوط به سوخت و روشنايي و استحمام و نظافت و بهداشت محكومان و مكانهاي زندان و هرگونه ضرورتهاي ديگر؛
ـ جلوگيري از تفريط و تضييع و حيف و ميل اموال و اثاثيه دولتي و لوازم شخصي محكومان و اشيايي كه به طور امانت ميسپارند؛
ـ تهيه و تنظيم دفاتر مربوط به ثبت نامههاي اداري؛
ـ وصول و تحويل اموال و لوازم و اشياء دولتي، نوشتافزار اداري، البسه دولتي محكومان و ماموران موسسه يا زندان؛
ـ ثبت اموال و اثاثيه دولتي بنابر نمونه رسمي و منطبق با مقررات آييننامه اموال دولتي؛
ـ ثبت درخواستهاي مربوط به تهيه اشياء و لوازم مورد احتياج؛
ـ ثبت البسه و لوازم شخصي و اسناد عادي و قيمتي محكومان و هر چيزي كه محكوم موقع ورود به موسسه يا زندان با خود دارد در دفاتر مربوط؛
ـ تفكيك و نگهداري كيسههاي محتوي لباس و اشياء محكومان به ترتيب شماره رديف (لباس و لوازم شخصي هر محكوم به محض ورود او به مراكز حرفهآموزي و اشتغال يا زندان بايد بوسيله متصدي انبار تنظيف و ضد عفوني شـده در كيسـه مخصوص با ذكر شماره در برگ صورت مجلس تنظيمي تحويل و تحـول كه يك نسخه آن با قبـض انبار به محكوم تسليم ميشود لفاف شده و در حفظ و حراست آن از گزند موش و بيد و آفات ديگر دقت و مراقبت كافي بعمل ميآيد)؛
ـ تنظيم اسناد و درخواست رسمي براي تهيه و تدارك اجناس مورد لزوم و امضاء و گزارش رييس موسسه يا زندان و مقامهاي مالي مربوط؛
ـ مراقبت در نظافت و حفاظت كامل اموال دولتي و امكانات محكومان؛
دقت و مراقبت كافي در تحويل صحيح و سالم امانتهاي محكومان به هنگام آزادي يا انتقال آنان و ارسال صورت مجلس تنظيمي با امضاء محكوم به دفتر مراكز حرفه آموزي و اشتغال يا زندان.
ماده۳۸ـ ادارهها و واحدهاي مددكاري و خدمات اجتماعي در جهت شناخت شخصيت محكومان و كشف و حل معضلات و مشكلات شخصي و خانوادگي و اجتماعي آنان با كسب نظر روان شناس، تحقيقات و اقدام لازم را نموده، يك نسخه از تحقيقات را جهت ضبط در پرونده شخصيت محكوم به رييس زندان و نسخه ديگر را جهت اقدام لازم به اداره متبوع خود تسليم مينمايد. مددكاران بايد با ابراز شفقت و جلب اعتماد محكوم براي بازگشت آنان به زندگي عادي و سالم اجتماعي اقدام و اهتمام لازم بعمل آورند.
تبصره ـ مديران كل استانها مكلفند هر سال بودجهاي را ترجيحاً با جلب كمكهاي مردمي و موسسههاي خيريه به منظور زندان زدايي و بصورت تنخواه در اختيار واحدهاي مددكاري هر ندامتگاه قرار دهند؛ واحدهاي مددكاري، ضمن تلاش براي جلب رضايت شاكي، بدهيهاي مالي تا سقف دو ميليون ريال را از بودجه در اختيار پرداخت نموده؛ تا بدينوسيله موجبات جلب رضايت شاكيان و آزادي محكومان مالي يا بهرهمندي آنان از آزادي مشروط را فراهم كنند.
ماده۳۹ـ از تاريخ تصويب اين آييننامه واحدهاي فرهنگي ـ تربيتي زندانها و مراكز حرفهآموزي و اشتغال به « واحد بازپروري» تغيير نام مييابند. مسوولان واحدهاي بازپروري مكلفند كليهي اقدامها، فعاليتها، برنامهها و امكانات مادي و معنوي واحد خود را به سوي بازپروري و بازسازگاري محكومان هدفمند سازند به نحوي كه نتيجه اقدامهاي آنان كاهش ماهانه و سالانه ميزان تكرار بزه و افزايش ميزان خروجي محكومان باشد.
افزون بر وظايف مقرر در پستهاي مصوب، مسوولان واحدهاي بازپروري موظفند:
۱ـ براي كليه فعاليتهاي خود به منظور بازپروري برنامهريزي نموده؛ ضمن تعريف و تعيين اهداف عيني و اختصاصي خود؛ هم سو با بازپروري نسبت به مافي كه موثر دراصلاح، بازپروري و بازسازگاري محكومان با جامعه و نيز كاهش ميزان بازگشت محكومان به زندان است اقدام نمايند.
۲ـ كليه برنامهها و اقدامهاي بازپرورانه واحدهاي خود را با محيط زندان يا مراكز محل خدمت، شرايط اقليمي، فرهنگي و بومي و ويژگيهاي مردم شناسانهي محكومان همساز و همگرا گردانند.
۳ـ آثار برنامهها و فعاليتهاي اجرا شده واحد خود بر محكومان و تاثير پيشرفت آن بر كاهش ميزان تكرار بزه را مورد ارزيابي ماهانه و سالانه قرار دهند و ضمن اصلاح، تعديل يا حذف برنامههاي نامناسب؛ برنامههاي نوين بازپرورانه جايگزين آن نموده،گزارشهاي ماهانه و سالانه خود را به رييس زندان يا مراكز حرفهآموزي و اشتغال محل خدمت و شوراي طبقهبندي به منظور اتخاذ تصميمهاي بهتر و مناسبتر ارسال نمايند.
تبصره ـ گزارشهاي سالانه ياد شده هر سال توسط مديران كل استانهاي مربوط به منظور بهينهسازي تصميمگيريها و برنامهريزيها به معاونت بازپروري سازمان تسليم خواهند شد. معاونت ياد شده مكلف به مطالعه كارشناسانه، برنامهريزي و ابلاغ برنامههاي بهينه ساخته به واحدهاي بازپروري ميباشد.
ماده۴۰ـ روانشناسان زندان و مراكز حرفهآموزي و اشتغال موظفند با همكاري مددكاران و بخش معاونت بازپروري و ملاحظه پرونده شخصيتي محكومان ضمن بررسي ناسازگاري و ناهنجاريهاي رواني آنان مراتب را به شوراي طبقهبندي اعلام و اقدام لازم را براي ايجاد سازگاري و در صورت لزوم درمان آنان بعمل آورند.
ماده۴۱ـ مسئول بهداري مراكز حرفهآموزي و اشتغال يا زندان موظف است با همكاري متخصصان مربوط چون روانپزشك، پزشك و يا روانشناس نسبت به بستري كردن بيماران رواني به منظور معالجه آنان اقدام نموده در صورتيكه بيماري افراد ياد شده منجر به جنون يا اختلال مشاعر تشخيص داده شود مراتب را در اسرع وقت بوسيله رييس موسسه يا زندان به پزشكي قانوني جهت اعلام نظر و اطلاع به مقامهاي قضايي گزارش نموده و در صورت نياز براي انتقال و معالجه آنان در يك موسسه درماني و تاميني تدابير شايسته قانوني را اتخاذ نمايد.
ماده۴۲ـ مربيان زندانها، مراكز حرفهآموزي و اشتغال، صنعتي، كشاورزي و خدماتي موظفند ضمن اجراي دستورهايي كه از طرف رييس موسسه به آنان ابلاغ ميشود، در روز دست كم دو بار صبح و عصر از محكومان و متهمان سرشماري و حضور و غياب بعمل آورده و ضمن گشت، افراد مشغول بكار را تحت نظر گرفته و از هرگونه تماس آنان با افراد خارج و يا خروجشان از محوطه موسسه يا فرار آنان جلوگيري كنند و در صورت بروز حادثه يا مشاهده هرگونه تخلف فوري بنا بر مقررات اين آييننامه اقدام نموده، مراتب را به رييس زندان يا مراكز مربوط گزارش نمايند.
تبصره۱ـ شرح وظايف مربيان بر اساس ويژگيهاي موسسه يا زندان محل خدمت و متناسب با آن، متفاوت خواهد بود و شوراي برنامهريزي سازمان مكلف است در تعريف شرح وظايف مربيان تفاوتهاي موسسهاي را رعايت كند.
تبصره۲ـ اعزام و بدرقه محكومان و متهمان بوسيله نيروهاي مربي ممنوع است. در موارد اضطراري يا در مورد محكومان و متهمان زن؛ اين امر به همراهي ديگر ضابطان انجام خواهد شد.
ماده۴۳ـ متهمان و محكومان در طول اقامت در مراكز حرفهآموزي و اشتغال يا زندان و يا موسسههاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي و يا اقامت در موسسههاي اقدامات تاميني و تربيتي از حيث تحولات حاصله در ويژگيهاي اخلاقي و مذهبي و تشخيص سلامت بدني و روحي تحت مراقبت و بررسي متخصصان زندان يا موسسه مربوط قرار خواهند داشت.
تبصره ـ اقدامهاي مقرر در اين ماده در بازداشتگاهها نيز اعمال خواهد شد.
ماده۴۴ـ به منظور توسعه و ترويج مباني و موازين حقوق شهروندي در زندانها، بازداشتگاهها و موسسههاي تحت نظر سازمان، رعايت موازين حقوق اسلامي و انساني، تسهيل روند زندانزدايي و بازسازگاري محكومان با جامعه دفتري به نام « دفتر حمايت از حقوق شهروندي زندانيان» زير نظر پرسي سازمان و با تعداد لازم كارشناس، تشكيل ميشود.
وظايف اين دفتر به شرح زير است:
۱ـ مطالعه، بررسي و پيگيري موارد نقض حقوق شهروندي در زندانها، بازداشتگاهها و مراكزحرفهآموزي و اشتغال و اعلام آن به رئيس سازمان؛
۲ـ مـطالعه پروندههـاي قضايي افراد تحت قرار و تذكر گذشت موعدهاي قانوني به قاضيان ناظر و مقامهاي قضايي مربوط؛
۳ـ تهيه كتابچهاي در مورد حقوق و تكاليف قانوني محكومان و متهمان و تفهيم ماهانه اين حقوق و تكاليف به افراد تازه وارد؛
۴ـ همكاري مستمر و نظاممند با هيات نظارت براجراي قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي، ستاد حقوق بشر قوهقضاييه و ساير نهادهاي حقوق بشري پس از هماهنگي بازرس سازمان؛
۵ـ نظارت برحُسن اجراي اين آييننامه و ساير اموري كه به اين دفتر به موجب قانون ارجاع ميشود.
تبصره۱ـ مسوول دفتر، از ميان حقوقدانان آگاه به موازين حقوق شهروندي توسط رئيس سازمان انتخاب ميشود.
تبصره۲ـ مسئوول دفتر موظف است از وضعيت حقوق شهروندي مراكز حرفهآموزي و اشتغال و زندانها بطور ماهيانه به رييس سازمان گزارش دهد.
تبصره۳ـ گزارش ساليانه حقوق شهروندي سازمان بوسيله مسئوول دفتر تهيه گشته ازطريق رييس سازمان تسليم رييس قوهقضاييه خواهدشد.
تبصره۴ـ در كليه ادارههاي كل استاني واحد حمايت از حقوق شهروندي زندانيان تاسيس خواهدشد.
ماده۴۵ـ افزون بر نظارت بر حُسن اجراي قوانين و مقررات مربوط به زندانها و مراكز حرفهآموزي و اشتغال و ساير وظايفي كه به موجب ديگر مقررات بر عهده قاضيان ناظر زندان گذارده شده است، وظايف آنان با رعايت مقررات اين آييننامه عبارت است از:
۱ـ اعمال نظارت بر امور محكومان از حيث پيشبرد اهداف بازپرورانه و اتخاذ تدابير مناسب به منظور فرديسازي هر چه بيشتر كيفرها؛
۲ـ شركت در شوراي طبقهبندي، ملاحظه پرونده شخصيت محكوم و اتخاذ تصميم در مورد شيوه اعمال كيفر؛
۳ـ اعلام تخلفهاي آييننامهاي و قانوني محكومان و متهمان به مراجع قضايي مربوط؛ در مواردي كه متضمن جرم باشد؛
۴ـ صدور مجوز به منظور ملاقات نمايندگان سياسي و كنسولي اتباع خارجي كه در حال تحمل كيفر يا بازداشتاند؛
۵ ـ اعطاي مرخصي به محكومان با ملاحظه پيشرفتهاي بازپرورانه و مقررات آييننامه؛
۶ ـ مطالعه پرونده افراد تحت قرار بازداشت موقت يا كسب اطلاع از پرونده آنان بوسيله دفتر حمايت از حقوق شهروندي سازمان يا طرق ديگر و اعلام مراتب گذشت مدتهاي قانوني موضوع بند ط ماده۳ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب (مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱) صرفاً جهت اطلاع به مراجع ياد شده؛
۷ـ صدور مجوز قانوني به منظور ملاقات وكيلان و مشاوران حقوقي با موكلان خود؛
۸ ـ برگزاري جلسههاي هفتگي پرسش و پاسخ با محكومان يا متهمان به منظور حل مشكلات قانوني بر آمده از نحوه اجراي كيفرها و پاسخگويي به مشكلات حقوقي آنان؛
ماده۴۶ـ درهر زندان، مركز حرفهآموزي و اشتغال، يا موسسه صنعتي، كشاورزي و خدماتي هر يك ماه يك بار كميسيوني با مسئوليت رييس زندان، موسسه و يا نماينده وي و با شركت متخصصان روانشناسي، مددكاري، فرهنگي، تربيتي و در صورت لزوم كارشناس صلاحيتدار ديگر تشكيل و خلاصه ديدگـاههاي كميسيون ياد شـده نسبت به محكوم در پرونده شخصيت او منعكس و رونوشت نظر كميسيون براي قاضي ناظر زندان ارسال ميگردد.
بخش دوم: مقررات عمومي
فصل نخست ـ پذيرش، تشخيص و طبقهبندي
ماده۴۷ـ واحد پذيرش و تشخيص محلي است براي پذيرش، بررسي و شناخت شخصيت محكومان و متهمان كه زير نظر مسئول مربوط انجام وظيفه مينمايد.
ماده۴۸ـ پذيرش از هنگامي آغاز ميگردد كه متهم يا محكوم به موجب برگ رسمي به امضاء و مهر مقام قضايي صادر كننده قرار يا حكم، متضمن مشخصات كامل متهم يا محكوم (شهرت ـ نام ـ نام پدر ـ سن ـ شماره شناسنامه ـ شماره ملي ـ كدپستي ـ شغل ـ نوع جرم و اتهام يا محكوميت ـ نوع و ميزان مجازات ـ شماره قرار يا حكم ـ تاريخ شروع بازداشت) وسيله مامور شناخته شده قبلي كه بايد كارت شناسايي رسمي ملصق به عكس خود را ارايه دهد به مراكز حرفهآموزي و اشتغال، بازداشتگاه، زندان يا ساير مراكز وابسته تحويل ميگردد.
تبصره۱ـ عدم ذكر نام و نام خانوادگي، نام پدر، نوع اتهام، شماره قرار و نيز عدم مهر و امضاي مقام قضـايي و قـانوني موجـب عدم پذيرش فرد خواهد بـود مگر در موارديـكه به ولگردي يا بي هويتي و امثال آن تصريح گردد كه در اين صورت زندان و مرجع قضايي بايستي به هر نحو ممكن مشخصات دقيق وي را به دست آورده و در سوابق ثبت كند.
تبصره۲ـ سازمان موظف است فهرست مقامهاي صلاحيتدار قانوني را كه بر اساس ساير قوانين موضوعه مجاز به معرفي متهمان يا محكومان به زندان ميباشند به ادارههاي كل زندانها اعلام نمايد.
ماده۴۹ـ از هر محكوم به محض ورود در قسمت پذيرش و تشخيص توسط ماموران نيروي انتظامي انگشت نگاري و عكاسي به عمل ميآيد و پس از تنظيم دو برگ انگشتنگاري (يگ برگ براي زندان و يك برگ براي ارسال به مراكز اسناد قانوني) براي تعيين پيشينه با ذكر شماره عكس محكوم به انضمام مدارك رسمي نسبت به تحويل زنداني اقدام ميگردد و افزون بر شماره كلاسه دفاتر ثبت كل و ثبت قرارها و محكوميتها ذكر شماره عكس نيز در كليه مكاتبههاي مربوط بازداشتيها و محكومان الزامي است.
تبصره۱ـ هر محكوم يا متهم مكلف است هنگام ورود مشخصات صحيح و كامل، كدپستي و كد ملي خود را به واحد پذيرش اعلام نمايد و در صورت ارايه مشخصات غلط بنابر مقررات اين آييننامه تنبيه انضباطي خواهد شد، مسوولان زندانها يا مراكز حرفهآموزي و اشتغال مكلفاند پس از احراز هويت واقعي مراتب را به مراجع قضايي مربوط اعلام نمايند.
تبصره۲ـ محكوم يا متهم هنگام ورود بايد دست كم يك نفر را معرفي نمايد كه در صورت بروز هرگونه اتفاقي براي وي در اسرع وقت به فرد ياد شده اطلاع داده شود.
ماده۵۰ ـ در زندانها مراكز حرفهآموزي و اشتغال و بايد دفاتر ثبت كل حاوي نكات زير، صفحهبنـدي و به امضـاء و مهر رييس زنـدان رسيـده و مشخصـات محكوم و متهم به محض ورود و پيش از تحويل او به زندان بشرح زير در آن ثبت شود (ذكر هويت كامل متهم يا محكوم، شامل: نام و نام خانوادگي كنوني و پيشين، نام مستعار، لقب، نام پدر و مادر، وضع شرايط و ويژگيهاي خانوادگي، جنسيت، مذهب، تابعيت، شغل، سن، وضعيت تاهل، ميزان سواد، پيشينه كيفري، شماره عكس، علايم مخصوص بدني، نوع اتهام يا محكوميت، نوع قرار يا مجازات، مدت محكوميت، تاريخ شروع بازداشت، تاريخ آزادي از زندان، شماره قرار يا حكم، مرجع صدور قرار يا حكم، نشاني دائم، شماره تلفن و شماره و محل صدور شناسنامه) صحت انطباق مشخصات ياد شده با محكوم معرفي شده بايد در زير معرفينامه بوسيله مامور و آورنده نامه محكوم يا متهم تاييد و پس از ثبت مراتب در دفتر ثبت كل صحت آن به امضاء محكوم معرفي شده در ستون آخر دفتر ياد شده گواهي شود.
ماده۵۱ ـ پس از ثبت مشخصات كامل محكوم يا متهم در دفاتر (دفاتر ذكر شده درماده ۳۷) براي هر فرد به ترتيب شماره دايمي عكس پرونده تشكيل ميگردد و كارت شناسايي ملصق به عكس همچنين كارت بايگاني به ترتيب حروف الفبا تهيه و در رديف مربوط نگهداري ميگردد.
ماده۵۲ ـ شماره مكاتبههاي اداري درباره محكوم يا متهم به اين شرح خواهد بود:
متهم: (شماره رديف، شماره عكس، بزه مورد اتهام، شماره مربوط به نوع بزه مورد اتهام در مورد محكوميت، شماره ترتيب دفتر ثبت كل، علامت مميزه زندان).
محكوم: (شماره رديف، شماره عكس، بزه مورد اتهام، شماره مربوط به نوع بزه مورد اتهام در مورد محكوميت، شماره ترتيب دفتر ثبت كل، علامت مميزه زندان).
ماده۵۳ ـ كليه پروندههاي محكومان و متهمان، بايستي ملصق به عكس و حاوي برگ انگشت نگاري و شرح حال و خلاصه پيشينه شخصي، خانوادگي، اجتماعي و كيفري آنها به امضاء مسئول بايگاني زندان باشد.
ماده۵۴ ـ براي هر محكوم كارت شناسايي ملصق به عكس شامل مشخصات كامل به شرح مندرج در ماده ۴۹ تهيه و در هرگونه نقل و انتقالي به عنوان معرف و مبين مشخصات محكوم مورد استناد و استفاده لازم قرار ميگيرد.
ماده۵۵ ـ رييس زندان مراكز حرفه آموزي و اشتغال، يا جانشين آنها مكلف است هر روز اول وقت اداري از محكومان و متهمان تازه وارد بازديد نموده و الزام اجراي مقررات و مراعات نظم و انضبـاط را در محيط بازداشتـگاه، مراكز حرفهآموزي و اشتـغال و زندان به آنان تفهيم نموده و دفترچه راهنماي مقررات و حقوق وظايف آنان را ميان آنها توزيع نمايد.
ماده۵۶ ـ در صـورت فقـدان منـع قانـوني، هر محـكوم ميتواند در اسـرع وقـت به وسايل ممكن به يكي از نزديكان مورد اعتماد خود اطلاع دهد كه در زندان حضور يافته، نسبت به تحويل اشياء و لوازم شخصي او با حضور خود محكوم اقدام نمايد، در هر نوبت صورتمجلس تحويل و تحول بايستي در دفاتر نگهباني و انبار زندان يا بازداشتگاه و پرونده محكوم ثبت شود.
ماده۵۷ ـ هرگاه محكوم بطور كتبي تقاضا نمايد كه اشياء و لوازم شخصي خود را به وسيله پست سفارشي يا به وسيله مطمئن ديگر براي يكي از بستگان خويش ارسال دارد نسبت به بستهبندي و لاك و مهر آن با تنظيم صورتمجلس به امضاي خود محكوم و مسئول امور نگهباني و انباردار حاوي مشخصات و جزئيات و تعداد محتويات بسته اقدام ميگردد. هزينه بستهبندي و حمل آن بعهده محكوم ميباشد.
ماده۵۸ ـ در صورتيكه محكوم يا متهم نتواند شخص مطمئن را براي تحويل دادن اسناد و اشياء و لوازم شخصي و قيمتي خود معرفي نمايد، تعيين تكليف و محل و نحوه سپردن و نگهداري آن در محلي غير از موسسه يا زندان از قبيل صندوق امانات پستي يا يكي از بانكها و غيره موكول به تقاضاي كتبي وي خواهد بود. هزينه نگهداري به عهده محكوم يا متهم است.
ماده۵۹ ـ هنگام انتقال محكوم يا متهم به زندان ديگر بايد تشريفات تحويل و تحول و بستهبندي لوازم و اشياء ديگر او با تنظيم صورتمجلس و ثبت مراتب در دفاتر نگهبـاني و انبـار به طور كـامـل انجام شـده و يـك نسخه از صورتمجلس به همـراه وي به موسسه يا زندان مقصد ارسال شود.
ماده۶۰ ـ محكومان يا متهمان مجازند در موسسه يا زندان تنها از لوازم و اشياء شخصي زير استفاده نمايند در غير اينصورت بنا بر نظر شوراي انضباطي با آنها برخورد خواهد شد. كتاب و نشريات مجاز، خمير دندان و مسواك غير فلزي، جاي صابون غيرفلزي، صابون و شامپو، ابر حمام، شانه غير فلزي، دو عدد حوله كوچك، دو جفت جوراب، لباس زير بنا به ضرورت بهداشتي، نوشت افزار (كاغذ، پاكت، مداد، خودكار) عينك طبي و لوازم بهداشتي ديگر با اجازه بهداري، زندان، ناخن گير فاقد چاقو، ماشين اصلاح دستي، راديو يك موج باطريدار.
ماده۶۱ ـ به استثناء لوازم ذكر شده در ماده ياد شده نگهداري و استفاده از اشياء ديگر موكول به پيشنهاد رييس موسسه يا زندان و تصويب مديركل استان ميباشد. (اين اشياء در هنگام ورود با ذكر مشخصات كامل در دو نسخه صورتجلسه شده كه يك نسخه در اختيار آورنده و نسخه ديگر در پرونده محكوم يا متهم ضبط ميگردد).
ماده۶۲ ـ محكوم يا متهم حـق آوردن لـوازم و ابزار كار از كارگاه و آموزشـگـاه را به داخل موسسه يا زندان يا بازداشتگاه ندارد.
ماده۶۳ ـ در هر مركز حرفه آمـوزي و اشتغال يا زنـدان قسمتي به نام تشخيـص به منظور شناخت شخصيت محكومان و متهمان و طبقه بندي آنان با استفاده از خدمات كارشناسان متخصص تشكيل ميگردد كه تهيه و تنظيم و نگهداري پرونده شخصيتي آنان به شرح مواد بعدي بعهده اين قسمت است.
ماده۶۴ ـ محكومان حداكثر دو ماه در قسمت پذيرش و تشخيص تحت آزمايشگاههاي پزشكي، روانپزشكي،آزمونهاي روانشناسي و شناخت شخصيت و استعداد قرار گرفته و ميزان سلامت جسمي و رواني معلومات و اطلاعات مذهبي و علمي و فني آنان را در جهت شناخت شخصيت بررسي و تعيين ميگردد. مددكاران اجتماعي طبق فرمهاي تنظيمي كه براساس موازين اسلامي از سوي سازمان تهيه ميشود در مورد پيشينه زندگي تحقيقات لازم به عمل آورده گزارش كاملي از گذشته محكوم يا متهم از دوران طفوليت تا زمان تنظيم گزارش در محيطهاي مختلف خانوادگي، تحصيلي، محلي، حرفهاي و غيره را با اظهارنظر خود تهيه مينمايد. در انقضاء مدت اقامت آنان در قسمت پذيرش و تشخيص كليه گزارشهاي متخصصان در پرونده او متمركز ميشوند تا در شوراي طبقهبندي مطرح شود.
ماده۶۵ ـ در هر زندان، مركز حرفهآموزي و اشتغال يا، شورايي با تركيب زير به نام شوراي طبقه بندي تشكيل ميشود: قاضي ناظر زندان به عنوان رئيس شورا؛ رييس زندان يا مركز مربوط به عنوان دبير شورا مسئولان واحدهاي قضايي، بازپروري، انتظامي، رييس اندرزگاه مربوط، يك نفر روانشناس و يك نفر مددكار كه در قسمت تشخيص فعاليت مينمايند با انتخاب رييس مركز يا زندان.
تبصره۱ـ شوراي طبقه بندي در اتخاذ تصميمهاي مربوط به محكومان يا متهمان در صورت نياز نظر واحد حفاظت و اطلاعات را اخذ مينمايد.
تبصره۲ـ در زندان يا مراكزي كه داراي قاضيان ناظر متعدد باشد، انتخاب قاضي ناظر رييس شورا بر عهدهي دادستان است.
تبصره۳ـ در صورت عدم حضور ساير قاضيان ناظر در جلسات شورا؛ مصوبات شوراي طبقه بندي بايستي به استحضار آنان برسد.
ماده۶۶ ـ شوراي طبقهبندي در موارد زير اتخاذ تصميم مينمايد:
الف ـ تعيين و تقسيم محل استقرار محكومان و متهمان؛
ب ـ اشتغال يا عدم اشتغال به كار محكومان درمراكز اشتغال داخل و خارج از موسسه يا زندان؛
ج ـ اظهارنظر در زمينه احراز شرايط آزادي مشروط و عفو محكومان با رعايت مقررات مربوط.
تبصره ـ نقل و انتقال محكوم يا متهم در داخل در اختيار رييس موسسه يا زندان ميباشد.
ماده۶۷ ـ شوراي طبقه بندي دست كم هفتهاي يك بار تشكيل و با حضور اكثريت اعضا رسميت مييابد، تصميمهاي شورا با اكثريت آراء قطعي قابل اجرا است در صورت لزوم به دعوت رييس موسسه يا زندان جلسه فوقالعاده تشكيل خواهد شد.
ماده۶۸ ـ مديركل استان يا رييس زندان يا مراكز حرفهآموزي و اشتغال با تصويب شوراي طبقه بندي و به منظور تشويق محكومان، پيشنهاد عفو يا آزادي مشروط آنها را با توجه به علاقهي محكومان و پيشرفت آنان در اشتغال و رعايت مواد مربوط در اين آييننامه تقديم ميدارند.
تبصره ـ اشتغال به كار كليه محكومان در صورت عدم ممنوعيت در حكم، با تصويب شوراي طبقه بندي و در صورت نياز پس از گذارندن يك دوره حرفه آموزي و آموزش، بلامانع است.
ماده۶۹ ـ محكومان حسب پيشينه، سن، جنس، تابعيت، نوع جرم، مدت مجازات وضع جسماني و رواني، چگونـگي شخصيـت و استعـداد و ميزان تحصيـلات و تخصـص به يكي از قسمتهاي مراكز حرفهآموزي و اشتغال، زندان يا موسسههاي تاميني و تربيتي معرفي ميگردند.
تبصره۱ـ محكـومان و متهمان زن ميتوانند اطفال خود را تا سن دو سال تمام به همراه داشته باشند. رييسان و مراكز حرفهآموزي و اشتغال ميتوانند در هر موسسه يا زندان نسبت به تفكيك و جداسازي اطفال ۲ تا ۶ سال در محل مجزا (مهد كودك) اقدام و يا نسبت به انتقال اطفال موصوف به بهزيستي يا موسسههاي نگهداري اطفال مبادرت نمايند.
تبصره۲ـ محكومان معرفي شده به زندان يا مراكز حرفهآموزي و اشتغال كه وضعيت ظاهري آنها حكايت از بيماريهاي رواني و جسماني دارد، بايد پيش از پذيرش توسط پزشك معتمد مورد معاينه قرار گرفته و در صورت نياز به مراقبتهاي پزشكي و بيمارستاني، مراتب به قاضي مربوط اعلام گردد.
فصل دوم ـ امور داخلي، برنامهريزي روزانه، تغذيه و بهداشت
ماده۷۰ـ در صورت امكان به محكوم يك اتاق با وسايل لازم داده ميشود و هرگاه محكومان بطور دسته جمعي نگهداري شوند بايد منتهاي كوشش و دقت را در انتخاب افراد يك گروه از حيث تناسب سن و جهات ديگر بويژه به هنگام خواب به عمل آورده و در شب بازديد و نظارت بيشتري درباره آنان اعمال گردد. براي محكوماني كه حسب دستور مقامهاي قضايي صلاحيتدار ميبايست بطور جداگانه نگهداري شوند بايد اتاقي با امكانات لازم در نظر گرفته شود.
ماده۷۱ـ لوازم آسايشگاه براي هر محكوم عبارت است از: تختخواب، تشك، بالش، دوتخته پتو، ملحفه براي پتو، تشك و بالش (تغيير محل اين لوازم در آسايشگاه به دلخواه محكوم ممنوع است).
ماده۷۲ـ محكومان مكلفند در حفظ و نگهداري و نظافت كامل لوازم موسسه يا زندان مراقبتهاي لازم را به عمل آورند.
ماده۷۳ـ محكومان به هيچ وجه حق روشن كردن آتش و استفاده از چراغهاي خوراكپزي و نگهداري نفت و بنزين و وسايل برقي و ساير مواد محترقه را در داخل موسسه، زندان يا بازداشتگاه ندارد.
ماده۷۴ـ برنامه روزانه موسسهها، زندانها و بازداشتگاهها بايستي بدون تبعيض و استثناء درباره كليه محكومان يكسان به مورد اجرا گذارده شود. برنامه موسسهها، زندانها و بازداشتگاهها به شرح زير است:
اذان صبح، بيدارباش و تا طلوع آفتاب، انجام امور واجب مذهبي، استحمام، نظافت آسايشگاه، امور شخصي، طلوع آفتاب، ورزش صبحگاهي، صرف صبحانه و سپس شركت در كلاسها يا كارگاهها، از ظهر تا ۲بعد از ظهر انجام امور واجب مذهبي، صرف نهار و استراحت، ۲بعداز ظهر و پس از آن شركت در كلاسها و كارگاهها، مغرب بجاي آوردن امور واجب مذهبي، شام و ساعت خاموشي.
تبصره ـ در صورتي كه تلويزيون برنامه آموزشي مفيدي براي محكومان داشته باشد رياست موسسه يا زندان ميتواند خاموشي را تا پايان برنامه تلويزيون به تاخير اندازد.
ماده۷۵ـ بيماران و افراد سالخورده با صدور گواهي معذوريت از طرف پزشك زندان و تاييد آن توسط مسئول بهداري براي مدتي كه در گواهي تصريح ميگردد از اجراي برنامههاي روزانه معاف خواهند بود.
ماده۷۶ـ در موقع امتحانها و بنا به ضرورت، براي مطالعه و به منظور تشويق محكومان با كسب اجازه كتبي از مسئول موسسه يا زندان، استفاد از روشنايي با رعايت سكوت كامل بدون ايجاد مزاحمت براي ديگران مجاز ميباشد.
ماده۷۷ـ پس از خاموشي بايد در محوطه موسسه يا زندان سكوت كامل برقرار باشد. همچنين در موقع كار، تحصيل، گردش، ورزش، تفريحات سالم و انجام وظايف جاري رعايت نزاكت، ادب، احترام و متانت در گفتار، كردار و رفتار در همه جا و تمام ساعتهاي شبانهروز الزامي است.
ماده۷۸ـ فرياد زدن، آواز خواندن با صداي بلند، جر و بحث و گفتگوهاي تند كه مخل امنيت موسسه يا زندان گردد، مشاجره و ارتكاب هر عمل فردي يا دستهجمعي كه نظم و آرامش داخل موسسه يا زندان را مختل سازد، صحبت و اشاره كردن به هر نحوي از انحاء از پنجرههاي زندان با خارج بطور مطلق ممنوع است.
ماده۷۹ـ بازديد بدني و لوازم همراه محكومان هنگام ورود و خروج به موسسه يا زندان و آسايشگاه به هر علتي الزامي است.
ماده۸۰ ـ متهمان و محكومان بايد بر اساس موازين اسلامي تحت نظارت مربيان مسئول امور تربيتي زندان بوده و از آنان دست كم روزي دو نوبت صبحها پيش از شروع ورزش و شبها هنگام ورود به آسايشگاه سرشماري به عمل آيد.
ماده ۸۱ ـ محل كار و آسايشگاه و اشياء محكوم يا متهم بر اساس دستور رييس زندان يا جانشين او بازرسي ميشود. تمرد يا مقاومت در برابر ماموران بازرسي و سرپيچي از اجراي دستورهاي آنها موجب تنبيههاي انضباطي متمرد خواهد شد.
ماده۸۲ ـ براي حفظ آرامش و امنيت داخل موسسه يا زندان و بازداشتگاه بايد دست كم ماهي يكبار كليه اماكن و لوازم و اشياء محكومان بوسيله گروهي با انتخاب رييس موسسه يا زندان يا جانشين او و تحت تعليم و نظارت آنان بازرسي شود و با تنظيم صورتمجلس گزارش كار بطور مرتب در پوشه مخصوص بازرسي موسسه يا زندان يا بازداشتگاه بايگاني شود.
ماده۸۳ ـ ميخ زدن يا نوشتن روي ديوارهاي موسسه يا زندان يا بازداشتگاه، ترسيم و نقاشي و الصاق عكس و هرگونه نوشتهاي در آسايشگاه ممنوع است مگر در موارد خاص با اجازه رييس موسسه يا زندان.
ماده۸۴ ـ دست زدن متهمان يا محكومان به سيمكشي و تغيير محل لوازم الكتريكي يا تعويض آن به وسيله آنان در موسسه يا زندان و بازداشتگاه به كلي ممنوع است.
ماده۸۵ ـ متهم يا محكوم بايد هر روز صبح پيش از خروج از آسايشگاه نسبت بهنظافت اتاق و لوازم آن و مرتب كردن رختخواب خود اقدام نمايد. آويزان كردن لباس و لوازم شخصي در آسايشگاه ممنوع است بدين منظور اشكافهايي مخصوص تهيه و در اختيار محكومان قرار ميگيرد.
ماده۸۶ ـ استعمال دخانيات در مكانهاي سقفدار بطور مطلق ممنوع است، مسئولان مربوط در موسسه يا زندان مكلفند تمهيدهاي لازم به منظور ترك سيگار را فراهم نمايند.
ماده۸۷ ـ متهمان و محكومان مجاز به نگهداري و همراه داشتن پول در زندان نميباشند و به منظور رفع نيازمنديها و احتياجهايشان، مسئولان زندان مكلفند با استفاده از روشهاي قابل اجرا تمهيدهايي را فراهم نموده تا محكومان بتوانند از محل موجودي خود نسبت به خريد از فروشگاهها و تهيه ساير كالاهاي موردنياز خود اقدام نمايند. دستورالعمل موضوع اين ماده از سوي سازمان به ادارههاي كل زندانها ابلاغ خواهد شد.
تبصره: در صورت كشف وجوه نقدي و اوراق بهادار چنانچه محكوم، از وجه نقد استفادههاي نامشروع از قبيل قماربازي و دادن رشوه نمايد، وجوه يادشده توقيف و مراتب طي گزارشي به قاضي ناظر زندان ارسال ميگردد و چنانچه استفادههاي نامشروع از آن بعمل نيامده باشد ضمن طرح موضوع در شوراي انضباطي وجوه ياد شده به حساب وي منظور گرديده و در مورد اوراق بهادار حسب مورد تصميم قانوني اتخاذ ميگردد.
ماده۸۸ ـ در صورت كشف اشياء ممنوعه چنانچه صرف نگهداري آنها جرم باشد، موضوع طي گزارشي به قاضي ناظر به منظور اتخاذ تصميم ارسال ميگردد و در غير اينصورت ضمن طرح در شوراي انضباطي تا پايان مدت حبس اشياء ياد شده توقيف و نگهداري و يا طي صورتجلسه تحويل خانواده محكوم ميشود.
ماده۸۹ ـ مواد ذكر شده در دو ماده پيش در سه نسخه صورتجلسه شده يك نسخه نزد قاضي ناظر و يك نسخه در پرونده محكوم بايگاني و نسخه ديگر به محكوم تحويل ميگردد.
ماده۹۰ـ پوشيدن لباس ويژهي محكوم، براي محكومان الزامي نيست مگر به تشخيص سازمان زندانها.
ماده۹۱ ـ به تشخيص دايره مددكاري از سوي زندان ساليانه به متهمان و محكومان نيازمند به ميزان مناسب لباس داده شده و نيازمنديهاي بهداشتي ضروري متهمان و محكومان زن نيز تامين ميشود.
تبصره ـ استفاده از بند شلوار و كمربند و نظاير آن بجز شركت در برنامههاي ورزشي كه از سوي سازمان مجاز تشخيص داده ميشود ممنوع ميباشد.
ماده۹۲ـ برنامه غذايي متهمان و محكومان به تناسب فصلهاي سال به وسيله مديركل هر استان تصويب و به زندانها ابلاغ ميگردد. ادارههاي مالي و تداركاتي و انبارهاي زندان بر اساس برنامه تنظيمي نسبت به تامين اعتبار و تهيه و تحويل مواد اوليه و دقت در مرغوبيت نوع آن اقدام مينمايند.
تبصره ـ مديران كل استانها ميبايست با توجه به شرايط و احتياجهاي اقليمي هر محل نسبت به تغييرات برنامه غذايي در محدوده اعتبار مصوب اقدام نمايند.
ماده۹۳ـ غذاي روزانه در سه وعده به ترتيب زير به متهمان و محكومان داده ميشود. صبحانه، نهار، شام و اغذيه لازم كه داراي كالري و ويتامينهاي كافي باشد براساس برنامههاي غذايي مصوب و متناسب با شرايط آب و هوا در هر محل با چاي يا آب آشاميدني سالم در اختيار محكومان گذارده ميشود. در تهيه وسايل ضروري براي جلوگيري از فساد اوليه خواروبار و در تنظيف ظروف و محوطه آشپزخانه از طرف مسئولان مربوطه اهتمام كافي و مستمر به عمل آيد.
تبصره۱ـ متهمان و محكومان بايد غذاي خود را در صورت امكان در سالن غذاخوري زندان صرف نمايند.
تبصره۲ـ متهمان و محكومان بيمار طبق برنامه و نظريه پزشك معالج در مدتي كه براي آنان تعيين شده است از غذاي مخصوص بهداري استفاده خواهند نمود.
ماده۹۴ـ برنامه روزانه متهمان و محكومان و برنامه غذايي آنان در ماه مبارك رمضان از سوي سازمان اعلام خواهد شد.
ماده۹۵ـ حداقل برنامه غذايي عبارت است از:
نان و پنير و چاي براي صبحانه و نهار يا شام، سبزيجات تازه يا خشك، برنج، سيبزميني، پياز، حبوبات، انواع لبنيات، تخممرغ و ميوه فصل ميباشد و در هر هفته حداقل سه بار به محكومان نهار و شام با گوشت داده ميشود.
تبصره ـ نوع غذا براي كليه محكومان هر زندان يكسان طبخ و توزيع ميگردد.
ماده۹۶ـ لوازم غذاخوري براي هر محكوم عبارت است از: بشقاب ـ كاسه ـ ليوان و قاشق (در صورت امكان از جنس ملامين).
ماده۹۷ـ نظافت آشپزخانه، سالن غذاخوري، شستشو و خشك كردن ظروف و لوازم آنها بدون تبعيض و استثناء بر اساس برنامه موسسه يا زندان به عهده كليه محكومان ميباشد.
ماده۹۸ـ در داخل موسسه يا زندانها به اندازه احتياج با سرمايه بنگاه تعاون، حرفهآموزي و صنايع زندانيان كشور و يا زندان، فروشگاههاي لازم تاسيس و رييس موسسه يا زندان از نظر حفاظت و مسئوليتي كه به عهده دارد بر آنها نظارت خواهد داشت.
تبصره۱ـ تعيين اجناس و مواد مجاز براي فروش در فروشگاههاي زندان با توجه به ضرورت حفـظ بهداشت و امنيت داخلي با رييس زنـدان و نرخ آنها بر اساس قيمت عادلانهي روز خواهد بود.
تبصره۲ـ اجناس و لوازم فروشگاههاي زندان نبايد بيش از قيمت عادلانه روز بوده و در صورت وجود اجناس تعاوني الزاماً با قيمت تعاوني فروخته ميشود.
تبصره۳ـ صورت ريز مواد و اجناس موجود به نرخ عادلانه به امضاي مسئول فروشگاههاي موسسه يا زندان در تابلويي كه به همين منظور در مدخل فروشگاه نصب ميگردد درج و در معرض ديد مشتريان گذارده ميشود.
تبصره۴ـ رييسان زندانها مكلفند نظارت كامل بر نرخ اجناس داشته باشند و چنانچه تخلفي صورت گيرد متخلفان را به مراجع مربوط معرفي مينمايند.
ماده۹۹ـ محكومان و ملاقاتكنندگان ميتوانند اقلام موردنياز خود را از فروشگاههاي داخل موسسه يا زندان تهيه نمايند؛ مگراينكه محكوم به علت تنبيه انضباطي يا دستور پزشك از اين امر منع گرديده باشد.
تبصره ـ فروش لوازم تجملي و مواد محركه و دارو و وسايل برقي در فروشگاههاي موسسه يا زندان ممنوع است.
ماده۱۰۰ـ وضـع اماكن موسسه يا زندان عموماً و آسايشگاه محكومان بويژه بايد بر اساس اصول بهداشتي باشد.
ماده۱۰۱ـ نظافت داخل آسايشگاه، راهروها، حياط هواخوري، سرويسها، سالن اجتماعات، نمازخانه، كتابخانه، كارگاهها و موسسههاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي و امثال آن تحت برنامهريزي و نظارت به عهده محكومان است. اجير كردن محكوم توسط محكومي ديگر به هر نحو ممنوع است.
تبصره ـ با محكومان بيمار و سالخوردگان و كساني كه قادر به انجام كارهائي چون موضوع ماده پيش نباشند بر اساس ماده ۷۶ رفتار خواهد شد.
ماده ۱۰۲ـ بهداري موسسه يا زندان مكلف است دست كم ماهي يكبار نسبت بهتست پزشكي كليه محكومان اقدام نمايد.
ماده۱۰۳ـ تا جايي كه امكانپذير است بايد ترتيبي اتخاذ شود كه احتياجهاي درماني و بهداشتي محكومان بيمار در داخل موسسه يا زندان تامين شود تا به انتقال محكوم به خارج از موسسه يا زندان نيازي نباشد. با اين همه در موارد ضروري خروج محكوم از زندان براي معالجه بايستي با تاييد بهداري زندان و اجازه رييس موسسه يا زندان و موافقت قاضي ناظر باشد. در موارد فوري محكومي بيمار به دستور پزشك يا بهداري زندان و اجازه رييس موسسه يا زندان يا جانشين او به بيمارستان اعزام ميگردد و مراتب بايد در اسرع وقت به صورت كتبي به قاضي ناظر گزارش شود.
تبصره ـ قاضي ناظر و مسئولان مراكز حرفهآموزي و اشتغال و زندانها موظفند وضع محكومان بيمار صعبالعلاج يا غيرقابل علاج را رسيدگي كرده، حسب مورد بر اساس مقررات قانون آئين دادرسي كيفري اقدام كنند.
ماده۱۰۴ـ هزينه درمان عوارض و بيماريهايي كه ضرورت يا فوريت درمان ندارند و يا در اثر تقصير ناشي شده است به عهده محكوم و يا مقصر است.
ماده۱۰۵ـ كليه اماكن زندانها و اماكن وابسته بايد دستكم ماهي يكبار ضدعفوني شود مگراينكه به علت ظهور حشرهها يا بروز اپيدمي و اشاعه ويروس، بيماريهاي موسمي و محلي ايجاب نمايد زودتر از موعد مقرر نسبت به گندزدائي لوازم مربوط و سمپاشي اتاقها در محوطه زندان اقدام شود.
ماده۱۰۶ـ در كارگاهها و اماكني كه محكومان در آن اشتغال به كار دارند پنجرهها بايد به اندازه كافي وسيع باشد تا نور و هواي آزاد به مقدار كافي داخل شود و در صورت لزوم براي كار و مطالعه آنها نور مصنوعي فراهم گردد. مجاري فاضلاب هميشه بايد باز باشد و در رفع عفونت و آلودگي در محوطه و مكانهاي زندانها مراقبت و اقدام لازم و دائم به عمل آيد.
ماده۱۰۷ـ در هر موسسه يا زندان بايد وسايل استحمام محكومان فراهم بوده، محكوم به محض ورود به موسسه يا زندان استحمام نمايد.
ماده۱۰۸ـ گرمابه و مستراح و دستشوئي زندان بايد هميشه تميز و نظيف باشد و به اندازه كافي دوش سرد و گرم در دسترس محكومان گذاشته شود تا بتوانند با توجه بهفصلهاي سال در هفته يكبار استحمام نمايند.
ماده۱۰۹ـ تراشيدن موي سر محكوم الزامي نيست، ولي به لحاظ رعايت مسائل بهداشتي كوتاه كردن موي سر آنان در حد متعارف الزامي است.
ماده۱۱۰ـ بهداري موسسه يا زندان مكلف است براي پيشگيري از سرايت بيماريهاي واگير مانند بيماريهاي آميزشي، سل و نظاير آن وارد عمل شده، با استفاده از همكاري و كمكهاي مالي و فني وزارتخانهها و موسسهها و انجمنها نسبت به تهيه محل و دارو براي درمان كامل بيماران ياد شده و همچنين معتادان مواد مخدر يا الكل اقدام نمايد.
ماده۱۱۱ـ بهداري موسسه يا زندان موظف است از محكوم تازه وارد معاينههاي كامل پزشكي به عمل آورده، در صورت لزوم با انجام آزمايشهاي تشخيص طبي برنامهريزي و حسب مورد نسبت به درمان يا معرفي وي به مراكز مربوط اقدام نمايد كليه اقدامهاي پزشكي بايد در پرونده محكوم درج گردد.
ماده۱۱۲ـ هرگاه محكومي تازه وارد نسخه يا داروئي همراه داشته باشد اخذ و در اختيار بهداري زندان قرار ميگيرد تا به تجويز پزشك به او دا